نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال صفة طبيب، ففي المادة 10 من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وهي العقوبة التي وجدتها نقابة الأطباء والبرلمان مجتمعين أنها غير رادعة، وبالطبع فعند سرد عدد من وقائع انتحال صفة طبيب التي حدثت في عام 2022 فقط سنجد أنها وقائع مخجلة وتعرض حياة المواطنين للموت.
إجراء عمليات جراحية بمقابل مبلغ مالي
في 11 اغسطس الجاري ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص ينتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية بالقاهرة.
تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط أحد الأشخاص "منتحل صفة طبيب" وسيدة "معاونة" مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية" وإنشائهما حسابا على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) للإعلان عن قيامهما بإجراء عمليات جراحية مقابل مبلغ مالي، وضبط بحوزتهما ( 2 هاتف محمول –كمية من العقاقير والأدوات الطبية المستخدمة فى إجراء العمليات المشار إليها) وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما انتحل مدرس كمبيوتر شخصية معالج فيزيائي بشهادة مزورة يمارس من خلالها مهنة الطب ويفحص المرضى ويكتب الأدوية على وصفات طبية تحمل لقب الأستاذ بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.
دكتور علاج طبيعي ومدرس كمبيوتر
وفي 18 أغسطس الجاري تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالاشتراك مع مباحث التموين وتفتيش هيئة الدواء من ضبط الطبيب مزيف "مدرس كمبيوتر" يمارس مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضى وبحوزته شهادات تخرج من كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة "مزيفة".
وضبطت مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وتم تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وهم التخسيس
وفي أبريل الماضي ألقت أجهزة الأمن، القبض على دعاء سهيل، والتي روجت لنفسها انها خبيرة التخسيس والتغذية.
وأوضحت تحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، أن دعاء تمارس نشاطا طبيا، وتروج لأدوية مجهولة المصدر، لا يوجد لها تسجيل بوزارة الصحة المصرية، كما أنها روجت لتلك الأدوية من خلال قنوات فضائية، زاعمة أنها تقضي على السمنة وتؤدي إلى التخسيس.
وبحسب التحريات، فإنها ادعت أنها خبيرة في مجال السمنة والتخسيس، وظهرت في كثير من البرامج الفضائية، لتعلن من خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، باعتبارها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطنين. كما ادعت أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات..
هتك عرض بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على منتحل صفة طبيب لمدة سبع سنوات يدعى «صلاح» بمنطقة الصف بالجيزة بعد توجيه العديد من الاتهامات ضده ومن أبرزها هتك عرض السيدات من خلال إدعائه بأنه يعمل طبيب نساء وتوليد، وتزوير أوراق عضوية نقابة الأطباء، لتسدل محكمة جنايات القاهرة الستار على القضيةفي مايو الماضي بالحكم على «صلاح» بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، بالإضافة إلى السجن المشدد 7 سنوات بسبب تهمة هتك العرض.
تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب
كل هذا دفع الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى تقدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة الطب، لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب، على أن تتحول العقوبة إلى جناية بدلا من الجنحة.
وقال "محسب"، إن المشروع يتضمن تعديل المادة 10 من القانون الحالي، لتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة ألامهم أو فقدان حياتهم لا قدر الله.
وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا، وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بألامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود.
وأكد النائب حرصه على أن تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية وليست جنحة كما يتعامل معها القانون الحالى، لكى يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين.
أربع جرائم في ستار جريمة واحدة
من جانبه أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة، فيرتكب فيها الجانى أربع جرائم فى آن واحد، الأولى منها تعد تزويرًا فى محررات رسمية، وتصل عقوبتها إلى الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة ١٥ سنة، والجريمة الثانية تحدث إذا تحصل الجانى على أى أموال من المرضى أو المجنى عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية.
وتابع عضو اللجنة التشريعية فى تصريحات سابقة لـ«البوابة نيوز»، أن الجريمة الثالثة هى إدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص وتكون العقوبة الغلق أولًا ثم الحبس، والجريمة الرابعة هى مزاولة المهنة بدون ترخيص، وهناك جريمة أخرى يمكن أن يرتكبها منتحل صفة طبيب إذا ترتب على ممارساته الوفاة أو الإصابة مما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التى حدثت.
