وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، على خطة قدمتها هولندا بقيمة 835 مليون يورو للتعويض الجزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن ارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية المسئولة عن سياسة المنافسة مارجريت فيستاجر - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - "سيسمح هذا المخطط، الذي تبلغ قيمته 835 مليون يورو لهولندا بتقليل تأثير تكاليف الانبعاثات غير المباشرة على صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي خطر نقل هذه الشركات إنتاجها إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي مع سياسات مناخية أقل طموحًا".
وأضافت "في الوقت نفسه، سيسهل هذا الإجراء إزالة الكربون بشكل فعال من حيث التكلفة ودعم الاقتصاد الهولندي بما يتماشى مع أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء، والحد من التشوهات المحتملة للمنافسة".
وأضاف البيان أن خطة هولندا في هذا الشأن ستغطي جزءًا من ارتفاع أسعار الكهرباء الناشئة عن تأثير أسعار الكربون على تكاليف توليد الكهرباء أو ما يسمى بـ"تكاليف الانبعاثات غير المباشرة" المتكبدة بين عامي 2021 و2025 بهدف إجراء الدعم وتقليل مخاطر "تسرب الكربون"، حيث تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ذات سياسات مناخية أقل طموحًا، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وسيعود هذا الإجراء بالفائدة على الشركات النشطة في القطاعات المعرضة لخطر تسرب الكربون المدرجة في الملحق الأول للمبادئ التوجيهية بشأن بعض تدابير المساعدة الحكومية في سياق مخطط تداول بدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد عام 2021، وسيتم منح التعويض للشركات المؤهلة من خلال استرداد جزئي لتكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتكبدة في العام السابق مع سداد الدفعة النهائية في عام 2026. وسيكون الحد الأقصى لمبلغ المساعدة بشكل عام مساويًا لـ75% من تكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتكبدة.
