أعلن الزعماء العرفيون والدينيون في مدينة مانجمالى التشادية، عن دعمهم الكامل لقرار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفرض عقوبة مالية على الأشخاص الذين يرفضون عروض الزواج، وذلك بهدف تشجيع الشباب على الزواج من دون نفقات كبيرة.
ووفقاً لما ذكرت إذاعة "بي بي سي"، فإن هذا القرار سيشمل الرجال والنساء معا، فإذا رفضت امرأة عرض زواج، سيتعين عليها دفع غرامة تتراوح بين 15000 و25000 فرنك أفريقي (بين 23 و38 يورو) وهو ما يعد مبلغا كبيرا نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
أما إذا رفض الرجل عرض الزواج الذي تقدمت به امرأة، فسيتعين عليه دفع غرامة قدرها 10000 فرنك أفريقي (15 يورو) فقط، بالإضافة إلى ذلك، فإن من يتخلف عن دفع الضريبة سيواجه عقوبة السجن.
على صعيد آخر، اعترضت بعض جهات المجتمع المدني على هذا القرار، مؤكدين أنه يتعارض مع القانون الوطني الذي يضمن حرية الموافقة على الزواج، كما اعتبروا هذه الغرامة هي شكل من أشكال الزواج القسري، وتعكس العقلية التي تريد إخضاع المرأة والتي لا تزال منتشرة إلى حد كبير في البلاد.
