طالب فوزي عبدالجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة التوسع في فتح أسواق وإقامة معارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية وأن يكون لمصر نصيب في الواردات الأفريقية والتي تستحوذ المنتجات الصينية على نصيب الأسد منها، خاصة أن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين معظم دول القارة، مشيراً إلى انخفاض تكلفة نقل البضائع المصرية بنحو 4 أضعاف عن مثيلتها الصينية سواء النقل البري أو الجوي أو البحري.
وأوضح "عبدالجليل"، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية والصين يبلغ 254 مليار دولار، بينما حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية ومصر لا يتجاوز 8 مليارات دولار، وهو أمر لا يعقل، وآن الأون أن تحتل مصر المكانة الحقيقية التي تستحقها في السوق الأفريقية، مؤكدًا أن الأسواق الأفريقية أصبحت محل اهتمام المصدرين المصريين والحكومة المصرية بشكل كبير، في إطار تنفيذ خطة طموحة للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار، وذلك من خلال إصدار الكثير من القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، مثل دعم الشحن للأسواق الأفريقية وهو القرار الذي سيحفز كثيرا من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن، كما تم إعداد خطة شاملة لتدريب المصدرين، لتحقيق هدف زيادة الصادرات، مع التركيز على صغار المصدرين ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة صادراتهم، من خلال تنظيم دورات تتعلق بتسويق المنتجات إلكترونيا، وتسعيرها.
وشدد "عبدالجليل" على ضرورة الاهتمام بتدشين المعارض الدولية بالقارة الأفريقية، إضافة إلى تدشين المراكز اللوجستية التى تساهم في توفير البضائع الحاضرة، التي من شأنها المساهمة فى زيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى فى كافة الأسواق، وكذلك استغلال الميزات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التى تربط القاهرة مع كافة العواصم الأفريقية.
قال "عضو غرفة الصناعات الهندسية"، إن من أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، تكمن في إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق تصديري في أفريقيا، وإعداد قوائم كاملة للمنتجات التي يرتفع عليها الطلب من المواطن الأفريقي كما يجب ان تعمل الدواة المصرية علي تسهيل إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير وقطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ملف التصدير.
وأوضح أن مصر وضعت خطة لزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، على أن يكون النصيب الأكبر لدول حوض النيل ،فضلا عن حرصها لتوفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني القارة, مضيفا أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام الجاري، وذلك فى إطار استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة، كما تستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
