أصدرت وزارة النقل بيانا توضح فيه ما تناوله عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "إحالة ١١ من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية"، فقد أشار البيان الى أن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجون عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديد والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات من الخارجين عن القانون وذلك بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي.
وتهيب وزارة النقل، وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
