أعاقت المطالب الإيرانية بضمانات من الولايات المتحدة، مرة أخرى جهود إحياء الاتفاق النووى المبرم فى العام ٢٠١٥.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن طهران أرسلت ردا إلى الاتحاد الأوروبى الذى يترأس المحادثات النووية بفيينا؛ مشيرة إلى أن الرد لم يتضمن قبولا أو رفضا لمسودة نص اتفاق الاتحاد الأوروبى، لكنه أثار عدة قضايا تريد إيران إدراجها فى الاتفاق.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن إيران أعادت طلب ضمانات أمريكية بعدم انسحاب أى رئيس أمريكى مستقبلى من الصفقة، كما حدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب فى العام ٢٠١٨، معتبرة أن هذه التطورات تترك «واشنطن والعواصم الأوروبية غير متأكدة من إمكانية التوصل إلى اتفاق».
وقال فريق التفاوض الإيرانى إنه من الأمور الأساسية الأخرى فى الرد الإيرانى على المقترح الأوروبى، التأكيد بأن الشركات الغربية التى تستثمر فى إيران ستتم حمايتها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى، كما فعلت فى عهد ترامب.
كما طرحت إيران آليات فى الاتفاق من شأنها أن تسمح لطهران بزيادة أنشطتها النووية بسرعة إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق.
وأفاد مسئول أوروبى بأن طهران وواشنطن بحاجة إلى الموافقة على مسودة النص من عدمه، رافضا فكرة استئناف المحادثات بين الطرفين.
وقال مسئولان غربيان إنهما لا يتوقعان أى إعلان عن صفقة وشيكة، رغم أن الاتفاق لا يزال ممكنا خلال الأيام المقبلة.
فيما قال عباس مقتدائى، نائب رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى إن «المفاوضات النووية انتهت، وعملية التوصل لاتفاق جارية».
وفى أولى التسريبات من الاجتماع المغلق فى البرلمان، أوضح عباس مقتدائى أن «إيران اتخذت قرارها السياسى الإيرانى وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارها»
وأضاف مقتدائى: «كان اجتماع المجلس، الذى عقد بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى، الأدميرال على شمخانى، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامى، قل نظيره!» متابعا: «لم تتوقف اجتماعات لجنة الأمن القومى وستعقد جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة».
وأردف مقتدائى: «تم تقديم المسودة المطروحة فى المفاوضات لأعضاء لجنة الأمن القومى واللجنة الآن على اطلاع بمفادها.. كما تمت مناقشة تفاصيل المسودة «.
وأكمل: «الطرف الأوروبى يعلم أنه لو طال أمد المفاوضات وأصبحت استنزافية فى هذه المرحلة، ستكون أوروبا أكبر الخاسرين فى مجال الطاقة لا سيما مع اقتراب موسم البرد».
