أكد الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار تثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض ، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس، هو القرار الاصح للاقتصاد المصري في الوقت الحالي نظرا لأن زيادة سعر الفائدة يعني زيادة أعباء الموازنة العامة المصرية وزيادة خدمة الدين التي تتكبدها الحكومة والموازنة العامة بسبب الدين الداخلي .
وأوضح السيد ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن زيادة سعر الفائدة ، تعني أيضا زيادة تكلفة تمويل المشروعات التي تحصل على تمويل من البنوك ، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات ويترتب عليه ارتفاع الأسعار (التضخم).
كما ان رفع سعر الفائدة ، يعني انخفاض الاستثمار المباشر في حين أن الدولة حاليا تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة التي من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية الواردة لمصر من الخارج في شكل استثمارات وزيادة معدلات التشغيل ، وتقليل معدلات البطالة.
و أضاف في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص ليزيد حجم استثماراته بتنمية الاقتصاد المصري ، وفي ظل زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية ،،كان التثبيت هو الاقرب والافضل في الوضع الحالي لاسيما ان الدولة المصرية حريصة علي تجديد السياسات النقدية المصرية و محاربة التضخم وتشجيع الاستثمارات المباشرة.
