شددت الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار لتنظيم موسم العمرة المقبل، على الشركات السياحية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على حقوقها عند التعاقد مع الوكيل السعودي باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية، وذلك حفاظا على حقوق المعتمرين بالإضافة الى عدم التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت في حقه ارتكابه لمخالفة تنفيذ أي من برامج العمرة المتفق عليها في موسم العمرة السابق.
وأكدت الضوابط، أنه يحظر التعامل الفوري مع الوكيل السعودي الذي يثبت اشتراكه مع اية شركة مصرية في مخالفة ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة الاثار او التقصير في الواجبات والالتزامات الخاصة بضمان حقوق المعتمرين،
وفيما يخص السفر عبر البحر، فانه يلتزم الوكيل الملاحي بتعيين مندوب مقيم بمواني السفر والعودة ويعتد فقط بالتذكرة الصادرة الوكيل الملاحي مع الالتزام بتنفيذ الحجز من خلال البوابة المصرية للعمرة.
كما يتعهد الوكيل بتحمل المسؤولية كاملة خلال سفر المعتمرين ذهاب وعودة والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق حالة تأخر إبحار العبارة لاكثر من ٦ ساعات ونقلهم بالطائرة اذا تاخرت لاكثر من ٢٤ ساعة.
