في ضوء انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو 2022، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حيث وصل لـ 2.60 مليار دولار، منخفض بنسبة 35.8%، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أكد خبراء الاقتصاد أن السياسيات التي اتبعتها الدولة واجراءاتها ضد عمليات الاستيراد وزيادة نسب الصادرات المصرية كانت السبب الرئيسي في انخفاص النسبة.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، الأربعاء، النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2022، فمن أهم المؤشرات ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 18.3%، حيـث بلغت 4.01 مليار دولار خلال شهر مايو 2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1%، بترول خام بنسبة 30.7%، أسمدة بنسبة 33.9%، ملابس جاهزة بنسبة 48.1%).
وتابع، أن قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2022 انخفضت مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 23.5%، عجائن ومحضرات غذائيه بنسبة 13.7%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 1.0%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 10.3%)، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.1%، حيث بلغت 6.62 مليار دولار خـلال شهر مايو 2022 مقابـــل 7.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمهـا بترول خام بنسبة 9.2%، منتجات البترول بنسبة 24.2%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.0%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 17.4%)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: (مــواد أوليه من حديد).
السياسات المتبعة
من ناحيته، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هذا التقرير إيجابي لأنه يتحدث عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر مايو، فهو بنسبة أكثر من 35% فإن السببب الرئيسي من تحقيق هذا التراجع هي السياسات التي اتبعتها الدولة الخاصة بترشيد عمليات الاستيراد، ووضع العديد من الضوابط من جانب البنك المركزي لتقليل حجم الاستيراد ويكون في حدود الأولويات، بما جعله يؤثر بشكل واضح على تراجع قيمة الواردات، بجانب السياسات التي تتبعها الدولة لزيادة الإنتاج والاتجاه نحو التصدير.
ويستكمل "الإدريسي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه أمر إيجابي ينعكس على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وألا يحدث تراجع أو انخفاض بشكل أكبر في سعر صرف الجنيه، وأن يكون هناك نوع من أنواع التقليل في حجم الميزان التجاري بشكل مستمر بما يؤكد أن السياسات التجارية التي تتبعها الدولة هي سياسات تحمل في طيتها العديد من عوامل النجاح، متمنيًا أن يكون الفترة المقبلة تشهد انخفاضات أكبر في قيمة العجز في الميزان التجاري بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والجزء المتعلق بسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى الخطوات التي تتبنها الدولة سواء ممثلة في توطين الصناعة أو زيادة حجم الصادرات الصناعية والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وزيادة دعم المصدرين بما يجعلها نقاط إيجابية تستطيع تعزز وتساهم في تخفيض العجز التجاري مستقبلًا.
واكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض العجز في الميزان التجاري الشهر الماضي كان متوقع، لإن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت 20% بالنصف الأول من العام الجاري 2022، ووصلت لـ 19.3 مليار دولار، موضحًا أن الصادرات ارتفعت لأنه خلال الفترة الماضية وظروف جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية نتيجة طلب الاتحاد الأوروبي الغاز من دول وأسواق أخرى بدلًا من السوق الروسي، وبدأت مصر في ترشيد الكهرباء وغيرها لتصدير هذا المنتج إلى دول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وقال "معطي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر بدأت في العمل على أكبر مصنع في الشرق الأوسط للغزل والنسيج من خلال افتتاحه، وبالتالي سنجد أن الملابس الجاهزة بها زيادة في الصادرات بنسبة 42% في النصف الأول من العام الجاري 2022، وبدأت الصادرات تزيد في المقابل انخفاض الوارادات، نتيجة اتخاذ إجراءات ضدها وخاصةً الواردات غير الضرورية.
