عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 بتكلفة إجمالية 546.315 مليون جنيه ، والوقوف على نسب تنفيذها وما تم اتخاذه من إجراءات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
وحضر الاجتماع نائبه محمد موسي، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية ، المستشار الهندسي ، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام ، مدير الإدارة المالية بالديوان العام.
وقد أشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2022/2023 بلغت 465.315 مليون جنيه والتى تم التصديق عليهم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، هذا فضلا عن أن المحافظة نجحت في إضافة ( 81 مليون جنيه ) تدبيراً من الموارد الذاتية للمحافظة لدعم المشروعات التنموية بنطاق المحافظة ، ونوه المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع دورى للوقوف علي نسب تنفيذ تلك المشروعات بالخطة الاستثمارية الجديدة والانتهاء منها وفقا للتوقيتات المحددة .
هذا وقد تم استعراض موقف المشروعات ذات النفع العام التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة كقطاع الطرق والنقل وتحسين البيئة واحتياجات الوحدات المحلية والكهرباء والأمن والإطفاء والمرور، وتم الانتهاء من إجراءات الترسية وإبرام العقود والطرح والإسناد .
كما تناول الاجتماع مناقشة موقف الموجة الـ (20) والتى تم تدشينها بداية من 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية ، لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وإزالة التعديات المخالفة عليها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيداً على هيبة الدولة المصرية.
وقد وجه محافظ المنوفية بعقد اجتماع لرؤساء الوحدات المحلية يوم الاحد القادم لاستعراض ماتم تنفيذه على أرض الواقع من الإزالات الفورية والتعرف على المعوقات التي من شأنها إعاقة عمل اللجان المختصة بتنفيذ الإزالات لتذليلها ، مشددا على التعامل الفورى واللحظي مع كافة أشكال التعديات والمخالفات التى ترصدها وحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين ، ومؤكدا على أنه لن يتم السماح بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.
وفى نهاية الاجتماع شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية والوقوف على آخر المستجدات ومحاولة نهو الأعمال في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
