فى يونيو الماضي وقعت مصر على اتفاقية التصدير الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي الذي قد يلعب دورا مهما فى تمويل البنية التحتية للمحطات الجديدة، حيث من المتوقع أن تشتري أوروبا 7 مليارات متر مكعب من الغاز من مصر هذا العام، ارتفاعا من 5 مليارات متر مكعب، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية.
ويرى الخبراء أن مصر تعمل على كل الأصعدة لزيادة الإنتاج من الغاز المصدر لدول الاتحاد الأوروبى وزيادة الكميات المصدرة حتى تصل لـ12 مليار متر مكعب بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول، وأضافوا، خلال الفترات السابقة حققنا تفوق بملف الطاقة سواء الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء التى حققنا فائض يصل إلى 20 جيجات وات، كما نتطلع لزيادة الكميات المصدرة إلى أوروبا.
ولذلك هناك اتجاه تتطلع إنشاء محطات إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية وحجم الصادرات لديها، بما في ذلك الربط المخطط له مع حقل غاز أفروديت القبرصي الذي قد يبدأ العمل في إنشائه في وقت لاحق من هذا العام، وخط الأنابيب المباشر للربط مع اليونان.
ومن جانبه يقول خبير الطاقة، الدكتور أحمد عويس، أستاذ الطاقة بجامعة أسوان: الأزمة الروسية الأوكرانية زادت الطلب على صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتقليل أزمة الطاقة التي واجهتها أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع القارة إلى التعهد بالتخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العام، كما تمتلك مصر محطات الإسالة التى تسهل استيراد الغاز المنتج فى الدول المجاورة ثم إعادة إنتاجه وتصدره إلى أوروبا وتستفيد مصر عموله قرابة 18 دولارا على المليون الوحدة الحرارية وتعتبر خطوة مهمة للاكتفاء الذاتي ثم التصدير خاصة أن ليس لدينا فائض كبير من الغاز.
ويضيف عويس لـ"البوابة نيوز": كما حققت مصر فائض يصل إلى 20 جيجاوات خاصة أن محطات توليد الكهرباء تنتج نحو 51 جيجا وات فى حين أن الاستهلاك 31 جيجاوات، ويتم تصدير الفائض إلى السعودية أو الأردن بالأسعار العالمية وتحقيق هامش ربح بسيط خاصة أن الغاز الذى يشغل هذه المحطات تضاعفت أسعاره 10 مرات.
جدير بالذكر فقد تدخلت مصر لسد هذه الفجوة، إذ وقعت في يونيو اتفاقية مدتها تسع سنوات مع "إسرائيل" لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من خلال محطات الإسالة المصرية، كما عملت على مدى السنوات الماضية، على استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال، لا سيما بعد أن توقفت البلاد عن استيراد الغاز من الخارج في عام 2018 بفضل حقل ظهر العملاق.
وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: تعمل مصر حاليا على أكثر من اتجاه بغرض زيادة حجم صادرات الغاز سواء جزء مرتبط بزيادة حجم الاستكشافات لمواقع جديدة وتوقيع مزيد من الشراكات والاتفاقيات مع كبريات الشركات، ثم زيادة تشغيل مصانع الإسالة واستيراد الغاز من دول أخري وإعادة إسالته تمهيدًا لتصديره للخطوط الأوروبية، ثم يأتى الجزء الثالث القائم على ترشيد استهلاك الكهرباء.
ويضيف "الإدريسي": تسعى الدولة جاهدة لزيادة فاتورة التصدير إلى أوروبا وذلك عن طريق زيادة البنية التحتية للغاز المسال والبنية التحتية وهنا قد يدخل الاتحاد الأوروبي كشريك أو داعم فى عمليات الإنشاء من ناحية وزيادة تعاقد الشركات الأوروبية الكبرى فى الصناعات الاستخراجية وبالأخص الغاز الطبيعي.
يواصل الإدريسى لـ"البوابة نيوز": زيادة حجم الاستكشافات وتوسيع الدول المنتجة للغاز مثل الجزائر وقطر وتصدير الغاز لمصر ثم إعادة إسالته ثم تصديره إلى الخطوط الأوروبية هى أبرز مفاتيح تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة.
جدير بالذكر فقد شحنت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021، بالإضافة إلى 4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، طبقا لبيانات رفينيتيف. وكن لذلك أيضا مردود إيجابي على إيرادات الغاز في مصر، والتي تضاعفت تقريبا إلى 3.9 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
كما يتراوح إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المسال بين 6.6 إلى 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، ويجري تصدير نحو مليار قدم مكعبة يوميا، وفق ما قاله وزير البترول طارق الملا في مايو الماضي، متوقعا أن يرتفع حجم الصادرات إلى 1.5 مليار قدم مكعبة خلال العامين المقبلين، وقد تصل الطاقة القصوى لصادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما قاله الملا في مايو الماضي.
