أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوار شامل يجمع القطاع الاقتصادي والسياسي والاجتماعى، ولم تكن تلك الدعوة مفاجأة، ولكن كانت نتيجة لمعطيات وقرارات سابقة أدت إلى الوصول إليه، منها إلغاء حالة الطوارئ التي كان من الصعب إقامة الحوار خلالها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سبقت الحوار الوطني، فضلًا عن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي وأهميتها الكبيرة وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، كل هذه الخطوات المهمة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار وطني لبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف «وهدان»، في حواره لـ«البوابة نيوز»، أن التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاعي الصناعة والأعمال العام، مؤكداً أهمية وجود قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن الكثير من التحديات التي تفرضها الظروف والأوضاع العالمية، مشيرا إلى أن استبعاد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية جاء تلبية لرغبة شعبية، ولكن يجب التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغطاً أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور... وإلى نص الحوار.
*ما تعليقك علي حركة التعديلات الوزارية الأخيرة؟
التعديل الوزاري جاء في توقيت مناسب بهدف تجديد الدماء، وحتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها، وخطة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، حيث إن التعديل يعكس اهتمام الدولة بقطاعات تمثل محرك التنمية الحقيقية وعلى رأسها قطاعى التجارة والصناعة، ولدي ثقة كبيرة في المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد، في القدرة على تنفيذ رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة التي تتضمن الكثير من التحديات التي فرضتها الظروف والأوضاع العالمية، وفي وزارة التعليم الدكتور طارق شوقي كان لديه منظومة سعى لتطبقيها علي مدار قرابة الـ6 سنوات ولكنها لم تظهر بالشكل المطلوب مع تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية، ولكن مع تولي الدكتور رضا حجازي وهو أحد اعمدة الوزارة أتمني قدرته علي الارتقاء بقطاع التعليم باعتباره أحد أهم الملفات التي تشغل الدولة، مع ضرورة التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغطاً أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور، وفي القطاع الصحي الفترة الماضية سمحت للدكتور خالد عبد الغفار بالتعرف على مشكلات وزارة الصحة خلال فترة توليه الوزارة كقائم بالأعمال، حتي أصبحت الوزارة ليست جديدة عليه متمنيا النجاح له في إدارة هذا الملف الشائك والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية، خاصة بعد إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يعتبر أهم مشروع إنساني وحضاري في آخر 50 عامًا في مصر لأنه يسعى لتحقيق الجودة في تقديم الرعاية الصحية للمواطن.
*في رأيك.. لماذا غابت الرموز الحزبية عن التعديلات الوزارية الأخيرة؟
كنت أتمنى وجود عناصر حزبية داخل التعديلات الوزارية الأخيرة، وكنا نأمل أن يكون للأحزاب السياسية دور في هذا التعديل، خاصة أن الأحزاب السياسية مليئة بالكوادر، ولكن وجود المهندس أحمد سمير عضو حزب مستقبل وطن، يعطي بادرة طيبة، وأتمنى في المقبل وجود العديد من العناصر الحزبية داخل الهيكل التنفيذي للدولة.
*كيف رأيت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية؟
لم تكن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مفاجأة، ولكن كانت نتيجة لمعطيات وقرارات سابقة أدت إلى الوصول إليه منها إلغاء حالة الطوارئ التي كان من الصعب إقامة الحوار خلالها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سبقت الحوار الوطني، فضلًا عن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي بأهميتها الكبيرة وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب كل هذه الخطوات المهمة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار وطني لبناء الجمهورية الجديدة، برغم أنها تأخرت بسبب معسكر 30 يونيو في فترة قبل الدعوة للحوار كل يغرد في سربه، وهي دعوة ذكية من الرئيس السيسي بلم شمل معسكر 30 يونيو، ووجودهم علي طاولة حوار واحدة سينتج مجموعة من الأفكار الجيدة وهم يميزهم الاختلاف ويجمعهم حب الوطن، وأتمني من المشاركين التخلي عن النظرة الضيقة والوضع في الاعتبار أن مخرجات الحوار الوطني للمستقبل، وأرجوا ألا تكون الخلفية التاريخية هي الحاكم في اتخاذ القرارات، نظرًا لوجود بعض الأشخاص يقفون على التاريخ مع العلم أن الحوار الوطني للمستقبل وليس للتاريخ.
*كيف رأى حزب الوفد المحاور الثلاثة للحوار الوطني؟
مجلس أمناء الحوار الوطني وضع محاور محددة للحوار، ولكن الثلاثة محاور مرتبطة ارتباط وثيق نظرًا لارتباط الملف السياسي بالتجارة والصناعة وبالوضع العام للحالة الاقتصادية، وهو حوار ليس له سقف يشمل جميع الأطراف غير مقتصر على أطر محددة ، حوار منفتح يشمل كافة المجالات ومنها الصناعة والزراعة والشأن الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والاستثمار وهو ما يميزه وهي بالتأكيد فرصة يجب أن يستثمرها الجميع.
*كيف ترى دعوات مشاركة الإخوان فى الحوار الوطني.. وما شروط عودة الإخوان مرة أخرى؟
الإخوان فصيل عاش في مصر قرابة الـ 100 عام وأعتقد أنه خلال السبع سنوات الماضية حفظهم الشعب المصري جيدًا، لأنهم كانوا مصدر حزن وجراح ونزيف للشعب، وأعتقد أن أي شخص مهما كان فكره ومستواه لا يقبل بوجودهم في أي حوار، والإخوان إذا عادوا مرة أخرى عليهم بتغير وجههم القبيح الذي رسم علي وجه أجيال لم تعرف سوى الـ7سنوات الدموية الماضية.
*ما هي ضمانات تطبيق مخرجات الحوار الوطني؟
الضمانة في تطبيق مخرجات الحوار الوطني هى وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إليه تلقاء نفسه دون أي مطالبة بذلك وبدون أي ضغوط.
*في رأيك هل سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق هذه التوصيات؟
أنا لست مع تشكيل لجان لمتابعة التطبيق، إعمالًا بمبدأ ترشيد النفقات، ومجلس الوزراء مسئول عن تنفيذ ومتابعة المخرجات مع كافة الوزرات المعنية، وأتمنى أن ينجح الحوار في الخروج بتوصيات تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
*هل ترى مجلس أمناء الحوار الوطني ضم كل أطياف المجمع أم اختص تيارا أو اتجاها محددا؟
لم يطلق عليه كلمة حوار إذا غابت عنه المعارضة، وكل من هو خارج الأغلبية هو معارض، وفي الفترة المقبلة من الجلسات سيدلي كل مشارك بدلوه الذي يعبر به عن أيدلوجيته السياسية سواء اليساري أو الليبرالي أو الوسطي، ولكن يجب أن أوجه التحية للأكاديمية الوطنية للتدريب علي استضافة جلسات الحوار، والمجهود المقدم لاستيعاب كافة الأفكار والأيدلوجيات المختلفة.
*هل اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد أعدت ورقة أو استراتيجية خاصة بالأزمات الاقتصادية الحالية؟
بالفعل تقدم الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب وعضو مجلس الأمناء، بورقة إصلاح اقتصادى شاملة وفي مقدمتها هيكل الاقتصاد بحد ذاته، والأمور المتعلقة بكيفية التوجه أكثر نحو اقتصاد إنتاجي، لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أقصى فائدة، وغيرها من الأمور سيتم الإعلان عنها تفصيليًا خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس الحوار الوطني، فضلًا عن إعداد الحزب ورقة عمل أيضًا للمحور الاجتماعي ويشمل الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الذي وعد الرئيس السيسي بأن يكون ملبيًا ومرضيًا لاحتياجات الجميع ويراعى فيه الطفل وجميع أطراف العلاقة، وكذلك أيضًا قانون الإيجار القديم الصُداع المزمن في رأس الدولة المصرية والذي يحتاج وقفة تحقق المصلحة الاجتماع التي تقتضي تحقيق التوازن للجميع.
*كيف ترى اتهام البعض رئيس الحزب بتنصيب الموالين له في المناصب العليا لبيت الأمة؟
أنا لا أنظر لما يقال من إشاعات، حزب الوفد حزب ديمقراطي ومؤسسي وسلطات رئيس الحزب محكومة من اللائحة والهيئة العليا، وفكرة الادعاء على الدكتور عبدالسند يمامة بتنصيب مولين له في الحزب أمر غير صحيح نظرًا للنظام الداخلي للحزب الذي يمنع ذلك.
*ماذا حدث في سلسلة الأزمات المالية داخل حزب الوفد ؟
الأزمات المالية ليست داخل حزب الوفد بحسب ولكن كافة الأحزاب السياسية تعاني من ندرة الموارد وعدم وجود دعم، والحزب يعتمد علي التبرعات والاشتراكات، فضلا عن كون المصروفات أكبر من الإيرادات، وهي تحل بعض الشىء من قبل زملائنا في الوفد بتحملهم بعض الأعباء المالية وهي أزمة تطارد الحزب علي مدار الـ 10 سنوات.
*كيف ترى الحراك الحزبي في الشارع.. وما مقاييس النجاح الحزبي؟
الأزمات المالية وقلة الموارد أبعدت الأحزاب عن الشارع، وإذ لم تكن هناك أزمات مالية ستقدر الأحزاب علي إقامة المؤتمرات والفعاليات والندوات التثقيفية وعمل أنشطة رياضة ورياضية، فضلا عن زيارة القري والنجوع وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، ولكن يجب إصدار قانون لدعم الدولة للأحزاب وتفعيل المادة الـ5 من الدستور المصري، ويتم إخضاع الأحزاب لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، والدولة تقدم الدعم للأحزاب بناءً علي عدد التمثيل الحزبي في الغرفتين التشريعيتين، يتم توجيه الدعم علي المرأة والشباب والتوعية والتثقيف وإذا لم تتدخل الدولة ستختفي الأحزاب السياسية في مصر.
*هل ترى ضرورة إجراء تعديلات على الدستور الحالي ؟
دستور 2014 هو نسخة معدلة من دستور 2012، وأطلق عليه دستور الضرورة، وحينها شهدت مصر حالة كبيرة من عدم الاستقرار وعدم اكتمال مؤسسات الدولة، ولكن الدستور في الفترة الحالية يحتاج للتعديل، خاصة في المادة الخاصة بنظام الحكم.
*مع أم ضد تعديل قانون الأحزاب؟
لا بد من إجراء تعديل، وأعتقد أنه سيكون إحدى ثمار جلسات الحوار الوطني، يجب أن تنشأ الأحزاب بالإخطار وألا تكون الأحزاب ورقية أو كرتونية أو عائلية، ويجب على الأحزاب التى لا تمثل داخل البرلمان بغرفتيه مجلسى النواب والشيوخ أو حتى المحليات أن تحل من تلقاء نفسها أو بقوة القانون، وهناك قوانين أخري تنظم الحياة السياسية والحزبية في مصر تحتاج للمراجعة، مثل قانون تقسيم الدوائر، وقانون الانتخابات وتفعيل الدمج، وتشكيل مجلس رئاسية يضم عددًا من الأحزاب يمكن الأحزاب الصغيرة من الدمج والحماية من هيمنة الأحزاب القوية عليها، بوجود لائحة تنظم العمل داخل تلك الأحزاب، وبهذا الشكل سيكون لدينا أحزاب قوية وائتلافات سياسية تحتوي الجميع.
*البعض يتحدث عن موالات الدولة لحزب بعينه.. ما تعليقك؟
تلك الأحزاب مؤيدة للحكومة، لأننا جميعا نؤيد الدولة، الأحزاب المعارضة هي أحد أركان الدولة والأحزاب الموالية للحكومة بتحاول أن تكون موجودة تنفذ خطط الحكومة وهذا حقهم، والمعارضة أيضًا لها الحق في الاعتراض وإيجاد حلول ترفع من خلالها الأعباء عن المواطن، وليس المعارضة من أجل المعارضة.
*هل انحرف حزب الوفد عن مسار المعارضة التي أسسها الزعيم سعد زغلول؟
حزب الوفد لم ينحرف عن مساره في المعارضة البناءه، بدليل اعتراضه علي الموازنة العامة للدولة، وهاجمنا قطاعات كثيرة جدًا، ونحن ليس معارضين للنظام إنما معترضين مع سياسات الحكومة، اعترضنا علي سياسة وزارة التربية والتعليم، وأيضًا سياسات وزارة المالية، انتقدنا مشروع قانون الثروة السمكية، وأيضًا مشروع قانون الشهر العقاري حزب الوفد كان أول الرافضين للمشروع حتي تم تعديله بالشكل الصحيح للمواطن وافق عليه نواب الحزب، ودائمًا نحن داخل الجلسة العامة واللجان النوعية في البرلمان نعترض علي مادتين مثلا في مشروع قانون يحتوي علي 20 مادة لكن القانون في مجملة جيد، المعارضة فى مجلس النواب حقيقية وليست شكلية.
*ما هى القوانين التي يعكف الحزب علي إدخال بعض التعديلات عليها؟
القوانين الخاصة بالملف الاقتصادى والاستثماري، منها إصدار مشروع قانون الضريبة الموحد لعلاج المشاكل الاقتصادية الموجودة ، بحيث يكون دافع للاستثمار إلى الأمام، بالإضافة إلي القوانين التي تخص الحياة المجتمعية، ومن المتوقع أن تكون هناك قوانين كثيرة أيضًا على طاولة الحوار الوطنى للحديث عنها لمعالجة مشكلة البطالة ومشكلة الأمن الغذائى المصرى والاستثمار ومشاكل السياحة والمشاكل الاقتصادية، وشكل المرحلة القادمة بالنسبة للشمول المالى.
*ما الأجندة التشريعية لحزب الوفد في دور الانعقاد الثالث؟
مشروعات القوانين التى يتبناها الوفد فى دور الانعقاد المقبل، فى مقدمتها مشروع قانون التقسيم الإدارى للمحافظات الذى يقسم عددا من المحافظات الذى من شأنه ان يؤدى لدور رقابى أكبر ويساعد فى تنفيذ الخطط التنموى، وأيضًا قانون الإدارة المحلية.
