في خطوة مهمة، كشفت وزارة الزراعة عن إنتاج نحو 26 صنفًا من تقاوي الخضروات محليًا، بدلاً من استيرادها، والذي قد يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى قطاع الزراعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه وزارة الزراعة من جهودها لاستصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الجهود التي قدمتها الإدارة السياسية، بما نفذته من مشروعات قومية كبرى والتي تم إنشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري.
وكانت مصر أطلقت المشروع القومي للبذور، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية، حيث ينفذ المشروع في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.
ويهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد. ويُنفذ المشروع فريق إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، يتم استيراد نحو 98% من تقاوى الخضر والفاكهة، التي تزرع سنويا في مصر، بينما يتم إنتاج 2% فقط، بنحو 7 مليارات جنيه سنويًا.
وقال الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وهو ما دفعها لزيادة ميزانية وزارة الزراعة هذا العام إلى 3 ونصف مليار جنيه، حيث كانت لا تتجاوز 300 مليون جنيه عام 2011.
وأضاف عبد المحسن، أن هناك طفرة كبيرة في الاستثمارات بقطاع استصلاح الأراضي، مشيرًا إلى التوجه نحو المحاصيل التي تراعي ندرة المياه مثل شتلات القصب، حيث يتم زراعة القصب بالشتلة بدلًا من العمدان وهو ما يوفر المدة التي يمكثها القصب بالأرض، ويزيد الإنتاج من ناحية ويرشد استخدام المياه من ناحية أخرى.
وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعي، أن جميع تقاوي المحاصيل الزراعية الرئيسية يتم إنتاجها محليًا، مؤكدًا أن الدولة لديها 100% من الإنتاج المحلي من تقاوي القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي.
وكشف عبد المحسن أن الدولة كانت تستورد 98% من تقاوي الخضروات عام 2011، وهو ما كان ينتج عنه العديد من المشكلات الخاصة بإصابة بعض المحاصيل بالآفات وغيرها، ما جعل الدولة تتجه لإنتاج هذه التقاوي محليًا حيث بدأت الدولة بإنتاج 25 صنفًا لـ 9 محاصيل مثل الخيار والفلفل والباذنجان والكوسة والبطيخ والفاصوليا الخضراء والبازلاء واللوبيا.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم مدير البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، إنه حتى الآن تم استنباط قرابة 26 صنفًا هجين لحوالي 9 محاصيل هي "الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الخيار، البطيخ، الكانتلوب، البسلة، الفاصوليا واللوبيا".
وأضاف عبد العظيم، أنه من المُتوقع مع نهاية الموسم أن يصل عدد أصناف الهجن المستنبطة إلى 35 صنفًا، موضحًا أن الهدف من إنشاء البرنامج الوطني إنتاج تقاوي الخضر يتمثل في تقليل الاستيراد من الخارج، حيث أنه يتم استيراد 97% من بذور الخضر، وتقليل تكاليف الإنتاج للمزارعين، واستنباط أصناف هجن محلية ذات جودة عالية بديلا للمستورد.
وأشار مدير البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر إلى أن إنه يتم زراعة ما يقرب من 2 مليون فدان خضر في مصر، ويتم استيراد البذور بما يقارب 200 مليون دولار، مؤكدًا أنه حاليا تم عمل ما يقرب من 26 حقل إرشادي بالمحاصيل المستنبطة في 15 محافظة.
من جهته، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تستورد ما يقرب من 98% من تقاوي الخضر والفاكهة وبالتالي 2% فقط نسبة الاكتفاء الذاتي من التقاوي، وتبلغ قيمة واردات هذه التقاوي إلى أكثر من مليار دولار.
وأضاف، أن هذا الرقم ضخم وهائل جدًا لأن قيمة صادرات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة تبلغ نحو 5 مليار دولار، وهو ما يعني أن مصر تستورد بمليار دولار تقاوي أي أن نصف قيمة الصادرات يكون للتقاوي فقط وهو وضع غير سليم.
وأشار صيام إلى أن مصر تحاول من خلال المشروع القومي لإنتاج التقاوي العمل على إنتاج تقاوي لنحو 12 محصول، بدلاً من استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن مصر حتى فترة قريبة كانت تعتمد على الخارج في أغلب مستلزمات الإنتاج الزراعي.
