قال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر جاءت بهدف تجديد الدماء في المناصب القيادية للدولة للاستفادة بمختلف الخبرات في الإدارة.
وأوضح عبدالحميد في تصريح خاص لـ"البوابة" أن طارق عامر شخصًا ناجحا وقويا في كافة المناصب التي تقلدها، وتحمل مسؤولية البنك المركزي في ظروف اقتصادية صعبة استطاع تحقيق نجاح كبير خلالها.
وتابع، وكيل اقتصادية النواب، أن عامر نجح في تحمل أعباء توحيد سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن اختيار محافظ جديد للبنك المركزي أمر ليس بالسهل، فنحن بحاجة إلى محافظ يستطيع التغلب على كافة الأزمات الاقتصادية العالمية للارتقاء بالجنيه المصري مرة أخرى، وإحداث نقلة شاملة في الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إن استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي تستدعي ضخ دماء جديدة لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بما فعله عامر قائلًا:" خطوة جادة من مسؤول يعلم أهمية ضخ دماء جديدة والاستعانة بخبرات جديدة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل وإعادة الجنيه المصري لقيمته مرة أخرى في ظل الظروف والأزمات العالمية الراهنة".
وأكد فرغلي، في تصريح خاص لـ"البوابة" إن طارق عامر حقق نجاحات مشهودة في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ تطبيقه عام 2016، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانتا سبب رئيسي في عدم جني ثمار الاصلاح الاقتصادي كما كنا نأمل.
وعن التساؤلات حول إمكانية عقد جلسة طارئة أخرى لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، أكد عضو مجلس النواب، أن تعيين محافظ للبنك المركزي يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل توليه مهامه، وبالتالي من المتوقع عقد جلسة طارئة أخرى خلال الفترة المقبلة.
ونصت مواد الدستور والقانون على إمكانية عقد جلسة طارئة أخرى وذلك بعد عقده الجلسة الطارئة يوم السبت الماضي للموافقة على التعديلات الوزارية.
ونصت المادة 215 من الدستور على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».
وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
ونصت المادة 216 من الدستور على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
وتضمن نص المادة 17 من قانون البنك المركزى بأن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
