طالب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع فى أسواق القطاعى ونصف الجملة خلال الفترة الحالية بمختلف مناطق الجمهورية كإحدى الوسائل لخفض الأسعار والرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية سبق وأن أعلنت عن حصر أراضي فضاء تجاوز عددها نحو 2000 قطعة، ويمكن استغلال هذه القطع فى إنشاء أسواق للمنتجات المختلفة خاصة فى التجمعات السكنية الكبيرة فى القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات له اليوم، إن هناك العديد من الأماكن التي تعانى من عدم تناسب أماكن عرض السلع مع عدد السكان، ولهذا تقبل الشركات العالمية على التوسع فى إقامة الأسواق الكبيرة تحت سقف واحد مع أرباح كبيرة تتحقق جراء ذلك، وقال إنه يمكن التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتموين فى هذا الجانب، عبر جهاز التجارة الداخلية لتسويق هذه الأراضي لدى شركات عالمية تهتم بإقامة الأسواق الكبيرة.
وأشار حسين، إلى أن توافر أماكن العرض للسلع والمنتجات المختلفة فى مكان واحد يضمن إحكام الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الرقابية المختلفة بما يخفض من التضخم، فضلا عن أن توافر الأسواق المنظمة يعظم من أرباح الشركات الإنتاجية وكذلك إيرادات الدولة المتحققة من إدخال اقتصاد غير رسمي فى منظومة رسمية.
وأضاف عضو النواب، أن الأسواق المركزية بمختلف الأنواع هى فرص جيدة لتنمية قطاعات زراعية أو صناعية أو خدمية وكذلك قطاع العمالة والتأمين عليها، إذ سيصبح الجميع تحت مظلة واحدة، لافتا إلى إن مؤشرات تجارة التجزئة فى مصر يتجاوز ال1.5 تريليون جنيه وتمثل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها من 20 إلى 25 مليون فرد على الأقل، بما يبرز أهميتها ويتطلب تنميتها خلال الفترة المقبلة.
