أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظراً لدورها الرئيسي فى إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة حيث إستعرض اللقاء الدور الهام للجنة فى دعم ومساندة الصناعة الوطنية وأهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية .
وأوضح الوزير أهمية تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حالياً 11.7 % وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة إلى جانب زيادة نسب المكون المحلى وتعميق الصناعة ، فضلاً عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية و تحقيق التكامل بين الصناعات المتواجدة فى مصر .
ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تيسير إجراءات التراخيص وتفعيل الآلية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن الأراضى الصناعية بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات تمويلية للتوسعات الإستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الصناعية بهدف إستغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع بصورة كاملة .
من جانبه قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة تعقد آمالاً كبيرة على وزير التجارة والصناعة الجديد لاسيماً وأنه على دراية كاملة بكافة الملفات والتحديات الخاصة بقطاع الصناعة فى مصر ،مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة لتحديد التشريعات الجديدة المطلوب إقرارها وكذا مراجعة التشريعات الحالية المرتبطة بالقطاع الصناعى ، فضلاً عن مناقشة التحديات التى تواجه المنتجين للوصول إلى حلول عاجلة وجذرية لهذه التحديات.
