تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، استنادًا إلى حكم المادة 129 من الدستور، ونص المادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حول أثر التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة على واقع الاقتصاد المصري.
وقال الوليلي- في سؤاله الموجه إلى رئيس الوزراء- اليوم الأربعاء، إن التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة وشمل 13 حقيبة وزارية منها وزارات اقتصادية جاء في وقته، لضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة ويمهد للمرحلة المقبلة.
وأوضح نائب البرلمان، أن الصعوبات والتحديات على المستويين المحلي والعالمي عجلت بهذا التغيير الوزاري، حيث إن الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليًا تتطلب وزراء على قدر كبير من المرونة قادرون على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، تستطيع حل المشاكل على الأرض بشكل أسرع.
وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص كانت تحتاج إلى تغييرات جذرية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنميتها من خلال تيسير كافة الإجراءات أمام الاستثمار وتوطين الصناعة وإعطائها الحوافز التي تدفعها للمنافسة في الأسواق الخارجية من أجل زيادة الصادرات بما ينعكس بالإيجاب على الاحتياطي الأجنبي وسعر صرف العملة الذي شهد تراجعًا كبيرًا، وبما ينعكس بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار.
واختتم: "نأمل مع التغيير في الحقائب الاقتصادية، أن يحقق تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة خصوصا أن تلك الوزارات تمس الاستثمار بشكل مباشر، في ظل توجه الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال ما ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد القومي خصوصا في جانب توفير فرص العمل والصادرات وتقليل فاتورة الواردات التي تستنزف العملات الأجنبية".
