نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد بعنوان "فيتش: التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر"، وسلط المركز من خلال الإنفوجراف الضوء على تقرير أصدرته وكالة “فيتش” في الـ15 من أغسطس يحلل فيه التعديلات الوزارية وآثارها الإيجابية على استقرار الخطط التنموية في مصر، وشمل أن مؤسسة "فيتش" قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي في البلاد؛ بسبب الآثار الإيجابية التي سيشكلها التعديل الوزاري الأخير، فالتعديل الوزاري بمثابة تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية.
وأكدت الوكالة، أن التعديل الوزاري مهم لاستمرارية السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها، وسيساعد على تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية، ويعزز إمكانات مصر؛ لتحقيق تقدم فيما يخص برامج زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية المصرية
وجاءت التعديلات الوزارية، لتعزز جهود التنمية التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، حيث يمثل تعيين وزير سياحة جديد فرصة لرسم خطة تسويقية ضخمة لجذب السائحين، وتسهم في وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
دور التعديل الوزاري على المستوى الاقتصادي
بدوره، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه تقرير مهم جدًا يتناول التعديل الوزاري الذي تم إجرائه، ودوره في الجزء المتعلق بخطط التنمية، فهو شمل مجموعة من الوزارات غاية في الأهمية سواء القطاع العام ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والسياحة أيضًا، نظرًا لدورهم المهم جدًا في تشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الرواج الاقتصادي واستكمال الخطوات التنموية التي بدأتها الدولة، متمنيًا أن يقوم الوزراء الجدد بدورهم وتحقيق النجاحات واستكمالها على مدار السنوات الماضية والقادمة، سواء على مستوى قطاع السياحة والجزء الخاص بالترويج للمقاصد السياحية والعمل على زيادة عدد السائحين فهي من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
ويواصل "الإدريسي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن دور وزارة قطاع الأعمال العام من مكافحة الفساد وزيادة معدلات إنتاج المصانع وتوفير الإدارة الكفء التي تستطيع تحقيق نتائج أفضل وخاصة ارتباطها بالعديد من القطاعات المهمة سواء كان قطاع الزراعة أو الصناعة أو الطاقة، وبالتالي مع التعديل الوزاري سيكون هناك طفرة في الشركات والمصانع وقطاع الأعمال العام، وهو مرتبط بالأعضاء العاملين وتوفير المزيد من فرص العمل، وفيما يخص التجارة والصناعة ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع القطاع الخاص والعمل على توطين بيئة العمل الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير علاج عجز المدفوعات وفتح أسواق كثيرة للتصدير إليها.
مواجهة مصر للأزمة العالمية
كما يوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه بالتأكيد لكل مرحلة متطلباتها التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتعامل مع تداعياتها وفقًا لرؤى وخطط استراتيجية تبعا لسيناريوهات ممكنة ومحتملة ومرغوبة الحدوث، ولهذا كانت تلك التغيرات التي حدثت فى بعض الحقائب الوزارية تحقيق تلك السيناريوهات واستكمالا للخطط التنموية التي بدأتها الدولة المصرية منذ تطبيق البرنامج الإصلاحي.
ويستكمل "أبو زيد"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن استدامة تحقيق معدل نمو اقتصادي وسط تذبذب اقتصاديات العالم جراء الأزمة الأوكرانية التي صعدت من زيادة الضغط على موازنات دول الأسواق الناشئة، وبالتالي كان لابد من حدوث هذا التعديل الوزارى لدعم وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
