لا تتوقف الأحزاب الألمانية عن توجيه ضربة تلو الأخرى لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك ما يرسم ملامح مرحلة صعبة للجماعة بالبلد الأوروبي.
وشراء عقار في العاصمة الألمانية بـ4 ملايين يورو دفع بملف تمويل الإخوان إلى دائرة التحقيقات وجعله أولوية ببرلمان هذا البلد الأوروبي.
فبعد مشاريع قرارات وطلبات إحاطة حول هذا الأمر قدمتها أحزاب الاتحاد المسيحي؛ (حزب المعارضة الرئيسي)، والبديل لأجل ألمانيا (شعبوي)، واليسار، على مدار الأشهر الخمسة الماضية، ردت الحكومة بمذكرة حملت إشارات عن تحقيقات جارية.
ورغم أن المذكرة لم تمنح إجابة تضم معلومات وافية عن تحقيقات جارية ضد تمويل الإسلام السياسي، لكنها أقرّت بوجود هذه التحقيقات في وحدة الاستخبارات المالية المعنية بفحص حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحاولت حماية سريتها ومسارها.
ويستخدم لفظ "الإسلاميين والإسلاموية" في ألمانيا للحديث عما يعرف بـ"التنظيمات الإرهابية العنيفة" مثل "داعش" والقاعدة، والتنظيمات الإرهابية النشطة في أوساط الإسلام السياسي، مثل الإخوان وغيرها.
من جانبه قال طارق ابو السعد، باحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن المانيا من الدول التي كانت مركزية في الاخوان المسلمين وكانت تعتمد على تشكيلاتهم كمراز اسلامية او جميعات او مؤسسات تابعه للتنظيم في الفترة التي تلت 2013 كانت التحركات في اوربا كلها من المانيا وكان اقتصاد الاخوان هناك يكفي للانفاق على الجماعة والتنظيم، ولكن طول فترة الهزيمة وعدم قدرة الجماعة على تحقيق متطلبات رعايتهم المالية والسياسية جعل الالمان يعيدون النظر في تواجد الاخوان وعلى وجه الخصوص بعد ثبات اتهامهم بممارسة العنف في اوروبا وضلوعهم في تمويل علميات ارهابية او اشخاص لهم علاقة بالمنظمات الارهابية العالمية لهذا توالت منذ ثلاثة اعوام محاولات لتقليص المساحة الممنوحة للاخوان في المانيا وتقليص التمويل الذي كانت تحصل عليه منظماتهم هناك، هذه ليست المرة الاولى التي تعلن فيها المانيا حظرها لانشطة منظمات تابعة للاخوان هذا من ناحية الاسباب.
وأضاف ابوالسعد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تأثير ذلك على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي فهو يضاف الى سلسلة الهزائم التي منية بها الجماعة وخصوصا في اوروبا كما سيكون لها تاثير سلبي على حركة الاموال من والى التنظيم للفروع التي يرعاها، اضافة لاى تقييد حركة الاخوان الاوروبيين وبمعنى اخر اختناف الاخوان في المانيا.
بينما قال محمد حميدة، باحث في الشان الدولي، إن ملاحقة الأخوان على المستوى السياسي بدأت منذ فترة في ألمانيا ، وربما كان المؤتمر عُقد في العاصمة الألمانية برلين في أكتوبر 2021 تحت عنوان"الإسلام السياسي وأوروبا: فهم الديناميكيات في الإسلام السياسي تجاه تطورات السياسات والنهج الأوروبي المناسب" بداية حقيقة لتوجه ألمانيا نحو حظر الجماعة.
وأضاف حميدة في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن التنظيم الإرهابي في الماضي كان ستخدم الجانب الأوروبي من أجل الحصول على التمويلات وتنفيذ مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، لكن بعد سقوط الجماعة في مصر والدول العربية بدأت تعمل على التغلغل والانتشار في أوروبا وتكوين قاعدة كبيرة للحفاظ على وجودها مستقبلا وهو ما انتبهت له ألمانيا.
وأشار، الي أن الجماعة استغلت وجودها في أوروبا السنوات الماضية وحصولها على تمويلات واحتضان العديد من الدول لقياداتها لاستخدامهم في الضغط على الدول العربية وبدأت تتوغل تحت ستار المنظمات المدنية والجمعيات هناك وهو ما يشكل خطورة كبيرة على أوروبا خاصة أن الجماعة انتهجت ذات النهج من خلال التعلعل في المجتمع بشكل كبير.
وتابع: أنه في حال حظر ألمانيا للجماعة فإذن ذلك يفتح الباب أمام أوروبا بشكل كامل لفتح ملف خطورة الجماعة ومراقبة التمويلات والتحركات، وهو ما يعني أنها المرحلة التي تهدد باختفاء الجماعة لعقود وأنها ستعود للعمل السري مجددا في معظم الدول.
في نفس السياق قال محمد صفر، باحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هذه هو الطلب السبع من الاحزاب السياسية في المانيا لحظر جماعات الإسلام السياسي بشكل عام وجماعة الإخوان بشكل خاص، وقد حصلت تلك الطلبات علي بعض النتائج فقد تم اغلاق بعض المؤسسات والجمعيات التي تدعم الجماعات المتطرفه واقرار قوانيين لمتابعة مصادر التمويل، وقد والطلبات بسبب تزيد اعداد الإخوان هناك حيث اصبحت المانيا وبريطانيا المقر الاول لهم بعد فرارهم من أغلب الدوال العربية
