قال اللواء محمود الرشيدى الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن شروط وسلامة دور العبادة فى مصر محددة طبقا للقانون والدستور لنضمن سلامتها ولا يجوز إغفالها أو تجاهلها وحدوث الاغفال او التجاهل تنتج عنه كوارث.
وأضاف الرشيدي لـ"البوابة نيوز" أن هذه الشروط تأتي تفصيلًاطبقا لنص القانون 119 لسنة 2008 على مواد تنظم بنا ومساحة وترميم دور العبادة والكنائس بالتحديد، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهي كالتالي:
مادة أولى، فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الكنيسة: "مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلى:
أ - هيكل أو منبر: المكان الذى يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب - صحن الكنيسة: "المكان الذى يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج - قاعة المعمودية: "مكان يستخدم فى أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحى".
د - المنارة: "جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى".
2- ملحق الكنيسة: "مبنى يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
3- مبنى الخدمات: "مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمات المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى الحاجة.
4- بيت الخلوة: "مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية".
5- مكان صناعة القربان: "مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون".
6- الرئيس الدينى المختص: "الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية".
7- المحافظ المختص: المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه لأعمال محل الترخيص، التى ينظمها هذا القانون.
8 - الطائفة: الطائفة الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9 - الممثل القانونى للطائفة: "شخص طبيعى من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الدينى الأعلى لكل طائفة فى كل حالة.
10 - الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.
تنص المادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة، التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة 3: يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
مادة 4: "يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة 5: "يلتزم المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3)، (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة 6: "يحظر القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون،الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة 8: "يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
وفى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.
مادة 9: "يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون
وحذر" الرشيدى"من عدم تطبيق تلك الشروط لأمن وسلامه دور العبادة الموضحه سلفا بنص القانون وعدم الالتزام بها فى قليل من الاحيان يؤدى الى كوارث، وقبل الشروع في بناء دار العبادة لابد من دراسه دقيقه للموقع وتحديد مسارات أمنه حول المبنى تحسبا لاى خطر وتواجد سلسلة سيارات إطفاء قريبة وتوافر جاهزية مراكزإنقاذ واسعاف وتناسب حجم المنشأه لطبيعه المنطقه المحيطه ولا تتسبب في مضايقات من اي نوع، كما يجب التأكد من توافر مصادر مياه قويه بالقرب من المنشاه،كما يجب أن تكون المنشاه مجهزه بوسائل إطفاء بانواعها درءا لتأخر فى انقاذ الالرواح والممتلكات وسرعه الانقاذ وتوفر مخارج آمنه غي حالات الطوارئ.
وأكد ضروره تواجد أفراد أمن علي مستوى جاهزية وتدريب جيد وتأهيل لمواجهة الازمات والمخاطر على مدار الساعه وكيفية استخدام اجهزه إنذار لسرعة الابلاغ وإطفاء وتشغيل الكاميرات للمراقبه وتخصيص غرفه خاصه لمتابعه المبنى ككل والتى يمكن من خلالها رصد اي تحركات او مخاطر قبل تفاقمها وملاحظة او فى بدء الحرائق وغيرها من الحوادث لاقدر الله.
وثمن “ الرشيدى “ ما بدأته جهات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية من محاضرات توعيه لكافه جموع الشباب والفتيات والمسنين وحتى الاطفال لكيفية التصرف وقت حدوث حادث مفاجيء،مع اهميه إجراء تجارب فعليه للتدريب علي مواجهه الأحداث والحوادث الكارثيه بكل حكمه وتحجيم الخسائر المتوقعه
واشار الى ان الحادث الاخير شهد تزاحم وارتباك وعدم وجود مخارج آمنه او وسائل إنذار الي وإطفاء ذاتي،وثمن “ الرشيدى ” المرور الدوري من الاحهزه الامنيه المختصه للتاكد من توافر الامن والسلامة لتامين دور العبادة وحولها والمترددين عليها.
