أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، عن أول طلب إحاطة سيتقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال الجديد، سيكون حول ملف القرار الخاطئ لوزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق ، بشأن تصفية النصر لصناعة الكوك .
وقال “رمزى”، في بيان له اليوم، إن تصفية هذه الشركة الوطنية سيؤدى إلى تشريد حوالى 1200 عامل تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والأربعين عام هذا بخلاف أسرهم والذين يعملون بشركة النصر لصناعة الكوك والذين تقدموا لاستغاثات لمختلف المؤسسات المختصة لإنقاذ شركتهم بالاستمرار وعدم تصفيتها وذلك لإنقاذهم من التشرد والبطالة فور علمهم بتصريحات وزير قطاع الأعمال العام بإعلانه القيام بتصفية شركة الكوك والكيماويات الأساسية ، حيث أعلن الوزير السابق في تصريحاته بأن الشركة تعاني من خسائر مالية على مدار عدة سنوات وأن الدراسات الفنية التي أجريت على صناعة الكوك أثبتت أنه لا جدوى من استمرار هذه الصناعة في مصر .
وقال الدكتور إيهاب رمزى، إنه يجب على الوزير الجديد أن يكون أول قرار له هو عدم تصفية هذه الشركة لعدة اعتبارات حول موقف تلك الشركة وهى كالتالى :
- أولا : أن الكوك سلعة استراتيجية مهمة للاقتصاد القومي حيث أنها تدخل كمكون رئيسي في صناعات استراتيجية محلية كثيرة مثل صناعة تشكيل الحديد ، المسابك الحديدية صناعة السكر ، صناعة الفيروسيلكون . .... ) مما يؤكد وجود سوق محلي لها يصل إلى نصف مليون طن سنويا حتى بعد تصفية شركة الحديد والصلب بالتبين ، وهذه الكميات كان ولا يزال يتم توفيرها عن طريق الاستيراد بالعملة الأجنبية مما يمثل عبئا على الدولة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لذلك
- ثانيا : أن شركة النصر لصناعة الكوك هي الشركة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي بدأت انتاجيتها عام 1964 والتي يوجد بها عدد من شركات تصنيع الحديد والصلب بتكنولوجيا الأفران العالية الكثيفة الإستهلاك لفحم الكوك مثل الجزائر ، ليبيا ، سلطنة عمان وبعض دول جنوب أوروبا كإيطاليا، بما يمثل حجم سوق يقدر بحوالي ٢ مليون طن سنويا يتم استيرادها من الصين نتيجة لتعمد إبعاد شركة النصر لصناعة الكوك عن الدخول في هذه الأسواق الإقليمية بدعوى أن الغرض الأساسي من تشغيل الشركة هو توفير احتياجات مصنع الحديد والصلب بالتبين وتم فرض هذا المبدأ المحدود الرؤية علي أداء الشركة لعدة عقود ماضية مضيعا على الدولة فرصة استغلال مصدر لجلب العملة الصعبة عن طريق تصدير هذه السلعة الإستراتيجية فضلا عن توفير النقد الأجنبي الذي كان يتم استهلاكه في توفير احتياجات السوق المحلي.
