تناولت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق نار على جندي إسرائيلي من قبل زميله قرب جدار الفصل العنصري في طولكرم، ما أدى إلى مقتله.
وأوضحت القناة "12" الإسرائيلية، ما جرى ليلة أمس، على النحو التالي: "بحسب تحقيق جيش الاحتلال، فإن الحادث وقع أثناء حراسة جنديين موقعا بالقرب من خط التماس، أحدهما غادر لغرض روتيني، وعندما عاد - اشتبه صديقه في أنه "إرهابي" مسلح، وأطلق رصاصتين عليه، فأردتاه قتيلا.
المتحدث باسم الجيش ران كوخاف، عقب على الأمر، بقوله: "نتيجة خطأ جسيم في تحديد الهوية.. قتل الجندي.. والتحقيق في ملابسات الحادث ما زال جاريا، من أجل تحديد ما حدث بالضبط، وما إذا كان الجنود قد اتبعوا التعليمات".
وأضاف: "هذه ليست مشكلة في التعليمات بفتح النار، ولكنها خطأ مأساوي في تحديد الهوية، وهو حدث مؤسف بشكل خاص.. مأساة، خطأ، سهو، عطل"، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية.
وأشار إلى الشخص الوحيد الذي يستطيع شرح ما حدث بالضبط هناك هو المشتبه به، حيث تم اعتقاله وفقًا للتعليمات".
وتابع: "في الدقائق القليلة الأولى، اعتقدنا أنه هجوم وحتى وصول الفريق الطبي تصرفنا بأنفسنا على أنه هجوم"، فعندما تسمع إطلاق نار في البداية، ننفذ الإجراءات المتبعة حسب الهجوم".
وحسب القناة الإسرائيلية، أعلن جيش الاحتلال في بادئ الأمر ان ما حدث قرب جدار الفصل كان هجوما، الشكوك في البداية بأن إطلاق نار كان من سيارة عابرة، نابع على ما يبدو من الارتباك وقلة المعلومات، التي سادت المنطقة في الدقائق الأولى من الحادث، ولكن مع مرور الوقت واتضحت التفاصيل - أصبح من الواضح أن الجندي أصيب بنيران من قواتنا.
وبرّر جيش الاحتلال ما حدث، بقوله: وقع الحادث الخطير عندما كان الجيش في حالة تأهب قصوى، في أعقاب هجوم إطلاق النار في القدس قبل يومين، والذي أصيب فيه شخصان بجروح.
تعليمات إطلاق النار التي أصدرها جيش الاحتلال أواخر العام الماضي، وسعت من صلاحيات الجنود في عمليات القتل وإطلاق الرصاص، ومنحتهم الرخصة لإعدام الفلسطينيين دون مساءلة، فعنصريته في حصر تحقيقاته بشأن مقتل الإسرائيليين فقط، تكشفت عن جرائمه المتكررة بحق أبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة: ما حدث يوم أمس هو اعدام من مسافة صفر للشاب محمد الشحام في بلدة كفر عقب شمال القدس، أمام أنظار عائلته، واعتراف جيش الاحتلال بأنهم أخطأوا المنزل.
عقلية الاحتلال الوحشية ومستوطنيه تجلّت أيضا في جريمة الطعن البشعة التي ارتكبها مستوطن في قرية اسكاكا شرق سلفيت، في الحادي والعشرين من يونيو الماضي، وأدت إلى استشهاد الشاب علي حسن حرب (27 عاما)، حيث قامت سلطات الاحتلال بالإفراج عن القاتل بعد أيام قليلة من الحادث، واكتفت بفرض الحبس المنزلي عليه بتهمة "الإهمال المفضي إلى الموت"، رغم معارضة الافراج عنه من قبل رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة يوسي دغان.
ولم يتوقف الحد عند تغول الاحتلال ومستوطنيه في القتل، بل تورط المصوّر الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت احرنوت" موشي بن عمي، في التاسع عشر من حزيران الماضي، في استهداف المواطن إسماعيل نمر (44 عاما) من مدينة رام الله، حيث قام بمطاردته واطلاق النار عليه قرب مفترق راموت في القدس، وقد حظي بسيل من المديح ليس من صحيفته فقط، بل من كبار المسؤولين في دولة الاحتلال، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة يائير لبيد.
