قال الدكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية طرقت كل الأبواب لاسترداد الآثار المهربة للخارج، قائلًا: "طرقنا كل الأبواب ولم نترك أي شيء، عمليات التهريب كانت قوية واستغرقت فترة من الزمن، لكن استنفار كل الجهات المعنية المصرية في استراداد الآثار ساعد على استردادها".
وأضاف "شعبان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "نسترد الآثار من صالات المزادات والضبط في المطارات والموانئ العالمية ومتاحف عالمية وغيرها، والمنافذ الأثرية يحكمها القانون المصري واتفاقية اليونيسكو لأنها كلها داخل الحدود المصرية".
وتابع: "إذا خرجت القطعة الأثرية خارج حدود مصر تصبح في ذمة قوانين كثيرة، مثل القوانين المحلية للدول التي تعرض بها هذه القطع واتفاقيات اخرى تحكمها وقوانين تخدم المصالح الشخصية في هذه الدول ويتم دفع أموال في تداول قطع أثرية بين الدول وهو ما يصعب عمليات استرداد صعوبة الآثار".
وأردف مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار: "نحاول أن نمنع التهريب لأن الاسترداد عمليات صعبة جدا وتستغرق وقتا طويلا، ولكن أحمد الله على أن لدينا آليات، ولدينا أول قانون تم وضعه في مصر سنة 1912م بما يعرف بقانون القسمة الذي كان يقتسم الآثار بين الحكومة المصرية والبعثات الأجنبية ثم صدر قانون في عام 1951م لتنظيم عمليات بيع الآثار في مصر، ثم القانون رقم 1983 وتعديلاته، وكلما وجدنا صعوبة عدلنا القانون حتى نسترد قطعنا الأثرية".
