تستعد الأحزاب السياسية التونسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها أواخر العام الجاري وفق خارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد للمرحلة الحالية.
وتشارك القوى السياسية في الانتخابات بهدف حجز مقاعدها في البرلمان بغرفتيه النواب ومجلس الأقاليم والجهات المستحدث، ووفقا للمراقين فإن المرحلة الحالية لن تنتظر استنكار المعارضين أو غير المعترفين بالهزيمة أمام المشاركة الانتخابية الكبيرة والدعم الذي حظى به الرئيس من قبل الشعب التونسي في استفتاء الدستور.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي عادل البريني، أن التجربة أثبت أن النواب الذين يصلون إلى البرلمان عن طريق القوائم الحزبية يقدمون مصالحهم الحزبية على مصالح الوطن العامة، وخلال عشر سنوات لم يحقق النواب ما هو مطلوب منهم، والدليل على ذلك أن الرئيس عندما أصدر قراره بغلق البرلمان لم يعارض الشعب القرار، ولم يستغربه بل لقى مساندة شعبية كبيرة، وربما من أجله قبل التونسيون أولى خطوات هذه المرحلة الجديدة.
ويرى الكاتب التونسي، بحسب حديث لـ"البوابة نيوز"، أن تغيير البرلمان جاء بعدما شهد في مرحلته السابقة عددا من المظاهر التي تخل بآداب السياسة والديمقراطية وتشوه الثورة ووجه البلد ككل، حيث يتم تغييره عن طريق تغيير قوانين اللعبة السياسية كي يضمن المواطن عدم عودته إلى شكله التقليدي الأول.
يوضح "البريني" أن أنظار الرئيس التونسي تتجه لقطع الأسباب الرئيسة والجذور التي أنتجت هذا المشهد السابق، وذلك من خلال تغيير القانون الانتخابي، واعتماد نظام الأفراد بجوار القوائم.
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، أن الأحزاب ليست ممنوعة من التواجد بما فيها حركة النهضة حتى الآن، فلا يوجد في خطاب الرئيس ولا في خطاب أنصاره ما يدل على الإقصاء، لكنه هناك حديث مستمر على المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وأنه لا يوجد من هو فوق القانون مهما كان موقعه الحزبي، وهو كلام ينطبق على حركة النهضة وعلى الأحزاب التي شاركت في حكم البلاد سابقا، وهي في نظر الرئيس متورطة في الكثير من القضايا والملفات المطروحة، والمنتظر أن تتم عملية المحاسبة أولا ثم المكاشفة وتوضيح ما جرى خلال العشرية السابقة، ومن ثم فتح صفحة جديدة للتونسيين جميعا لبناء مصالحة حقيقية بعيدا عن المغالطة والتضليل الذي شاهدناه خلال المرحلة المنصرمة.
وشرح "البريني" أن المصالحة الحقيقية هي التي تعبء بالجميع إلى التنمية، خلافا للمصالحات التي تمت في العشرية السابقة، التي اعتمدت بشكل واضح ومفضوح تبييض الفاسدين وإعادة وجوه المنظومة السابقة إلى المشهد، دون حدوث أي عملية من عمليات المحاكمة ولا المحاسبة ولا معاقبة الفاسدين، فكل الذي صار كان نوعا من الترضيات والتوافقات السياسية على حساب تاريخ البلد ومستقبل الأجيال الجديدة التي صنعت الثورة في تونس.
