بدأت وزارة التربية والتعليم عهدا جديدا ومرحلة جديدة من التطوير، ذلك بتكليف الدكتور "رضا حجازي" وزيرا للتعليم خلفا للدكتور "طارق شوقي" الذي حاول جاهدا وضع خطط لتطوير التعليم في مصر، ولكن هذه الخطط لم تلق قبولا لدى جموع المصريين ولم تؤت ثمارها، ولم يشفع له إنشاء بنك المعرفة المصري قبلة الباحثين، ولم يشفع له قيامه وحده بدور المستشار الإعلامي، بل بأدوار جميع المستشارين، مما دفع القيادة السياسية بالبحث عن البديل المناسب الذي يلقى تأييدا، وقبولا من جموع الشعب وأطيافه ؛ فوقع الاختيار على الأستاذ الدكتور "رضا السيد حجازي" الذي قضى حياته المهنية بالوزارة وفي خدمة التعليم، حيث بدأ حياته ممسكا بالطباشيرة، إلى أن أصبح عالما في علم "البرمجة اللغوية والعصبية" أصعب العلوم وأحدثها، وعميد مدربي التنمية البشرية في الوطن العربي، وعاش هموم المعلم لذا تعد مؤهلات "حجازي" أفضل مؤهلات لوزير شغل هذا المنصب بعد رائد التعليم وأول وزرائه "على مبارك".
وعلى الرغم من قدرات " حجازي" المتنوعة، وخبراته المتعددة؛ فمهمته ليست باليسيرة، حيث ينتظره العديد من الملفات الشائكة والملغومة، والتى فشل في إدارتها الكثيرون من الوزراء السابقين.
ومما يزيد هذه المهمة صعوبة؛ كثرة الآمال التي يعلقها الآباء والأبناء، والمعلمين وجميع طوائف الشعب على "الدكتور رضا حجازي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ولعل أولى هذه الملفات الشائكة والملغومة والتي قد ترفع حجازي إلى منزلة القديسين عند المعلمين هو ملف زيادة رواتب المعلمين وتحريك أساسي المرتب الثابت منذ عام ٢٠١٤ رغم الزيادات الفلكية في أسعار كل شيء إلا راتب المعلم، الذي مازال يتقاضى راتبه على أساسي ٢٠١٤ ومن العجب العجاب أن الخصومات من راتبه تخصم على أساسي ٢٠٢٢،
حتى بات المعلم يصرخ في كل المحافل، والمناسبات ولكن دون جدوى، وكأنه يصرخ في "جزر الصم والعميان".
أما الآن وبعدما تم تكليف الدكتور "حجازي" وزيرا وكان في الأصل معلما عانى مما يعانون_ أصبح من الممكن للمعلم أن يحلم بزيادة راتبه، أو تحريك راتبه على أساسي ٢٠٢٢ بدلا من ٢٠١٤ فهو ينفق على أبنائه بأسعار ٢٠٢٢ لا ٢٠١٤ ولم نر موظفا في مصر راتبه أقل من المعلم وهو صاحب الفضل على جميع فئات الشعب....وإن كنت على يقين أن هذا الحلم لن يتحقق إلا بمساندة مجلس النواب، ورئاسة الوزراء، ووزارة المالية وجميع الجهات السيادية والقرارات السياسية وفي مقدمتهم القرار الجمهوري؛ لأن الماليات ليست في نطاق صلاحيات أي وزير تعليم.
وأيضا من الملفات الشائكة والملغومة والتي تنتظر "حجازي" ( ملف تظلمات الثانوية العامة)، حيث وصل عدد التظلمات إلى أكثر من مائتين ألف تظلم، ويعد هذا الملف بمثابة الاختبار الحقيقي لإظهار حكمة "حجازي" في إدارة الأمور.
وكذلك أيضا يتربع ملف "التابلت"وإصلاح منظومة التقويم على قائمة أهم أولويات الوزارة.
إلى جانب ملف عودة الطلاب إلى المدارس بعدما صارت خاوية على عروشها، نتيجة تردي حالة التعليم في ظل الظروف الماضية، وكذلك ملف المناهج الدراسية واستكمال منظومة التعليم الابتدائي، وكذلك ملف تدريس مادة التربية الدينية كمادة أساسية في زمان انتشر فيه الفكر التطرفي، فهل سيفعلها "حجازي " ويصنع المجد ويصدر قرارا بتدريس مادة التربية الدينية كمادة أساسية،
كذلك مما ينتظر "حجازي" من ملفات "ملف طريقة بناء الاختبارات" والتقويم وهو عمدة ملفات الثانوية العامة، حيث تعتمد طريقة بناء الاختبارات على الاخيار من متعدد بالرغم من القصور الشديد والواضح في وضع"البدائل" حيث أن معظم هذه الاختيارات والبدائل لا يمكن اعتبارها هي الاختيار الصحيح الوحيد نظرا لأن باقي الاختيار تقع في نطاق الإجابة الصحيحة كسؤال اختيار "العنوان المناسب في مادة اللغة العربية" مثلا...ولعل هذا هو السبب الرئيس الذي يجعل الكل يختلف على إجابة الامتحان؛ حتى إن أكثر المعلمين خبرة بل وكل مؤلفي الكتب الخارجية لا يملكون الجرأة على إجابة الامتحان، فما بال الطالب.
ولعل هذا هو السبب الحقيقي الذي يجعل "المركز القومي للامتحانات" يخفي نماذج الإجابة؛
لأنه يعلم أن على إجابة هذا النموذج سيقع الخلاف الأكيد من المعلمين والخبرات والمختصين.
ولذا أقول لمعالي الوزير: أما آن الآوان أن ينسف هذه الطريقة الخاطئة في بناء الاختبارات، أو اختيار من يجيدون صياغة الاختبار،أو عرض نموذج الإجابة على مستشاري المواد للوقوف على صحة هذه الاختيارات والبدائل وخصوصا أن سيادتكم لديك من الخبرات السابقة في "المركز القومي للامتحانات" وفي بناء الاختبارات ما يؤهل سيادتكم للقيام بذلك دون أدني مشكلة؛ فسيادتكم أول من وضعتم نظام البوكلت في الثانوية العامة وقضيم على الغش في عهد "الدكتور الهلالي الشربيني" صاحب الأفضال التي لا تنكر على التعليم.
.... أما آن الآوان سيدي الوزير أن تبدأ في بناء نظام تعليمي يعتمد على المواد المؤهلة للكليات، كما اقترحتم في السابق؛ حتى نقضي علي بعبع الثانوية العامة، والذي فشل جميع الوزراء السابقين في إحكام السيطرة على هذا البعبع.
كانت هذه بعض الملفات المستعجلة على وجه السرعة تحت درجة عاجل جدا، إلى جانب الكثير من الملفات التي لا يمكن لأي وزير تعليم أن يحرك فيها ساكنا لأنها خارجة عن سلطته واختصاصاته وتحتاج قرارا سياديا، وجمهوريا ومنها: زيادة الرواتب، أو تحريك الأساسي، أوالتعينات، وغيرها من القضايا التي يظن المواطن العادي أنها من اختصارات الوزير، ويجهل أن وزارة المالية هي المسئول الأول عن حل مثل هذه القضايا، وأن رئاسة الوزراء هي من تقوم بإصدار تلك القرارات السيادية، أو مجلس النواب، أو الإعلام وما يشكله من تهيئة للرأي العام.
وأخيرا هل يمتلك معالي الوزير والمعلم "الاستاذ دكتور رضا حجازي" من المقومات ما يؤهله للنجاح في هذه المهمات الصعبة، والقيام بتبعات هذا التكليف.. ؟
أقول: بدأ "الدكتور رضا السيد حجازي" مشاوره المهنيى في حقل التعليم معلما في المدارس الإعدادية بقرية دكرنس بمحافظة المنصورة ثم عمل في تدريس مادة الكمياء للثانوية العامة ١٢ عاما، كما شغل العديد من المناصب منها على سبيل المثال لا الحصر:
مدير مشروع اليونيسكو لبناء قدرات تعليم الكبار في مصر، وعين نائبا لرئيس الهيئةالقومية لمحو الأمية، وأيضا عمل مدربا على نظم جودة التعليم بالهيئة،القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حتى صار عميد مدربي التنمية البشرية والنظم التربوية في الشرق الأوسط، كما عين أستاذا مساعدا بالمركز القومي للامتحانات، ونائبا لرئيس الاكاديمية المهنية للمعلمين، ورئيسا لقطاع التعليم العام، ونائبا لوزير التعليم لشؤون المعلمين، كما قام بتأليف وإعداد العديد من مناهج العلوم والكمياء، ووضع العديد من أدلة المعلم،وألف العديد من المراجع التربوية، إلى جانب ذلك له دور بارز في العمل الأكاديمي الجامعي حيث يقوم بالتحكيم والإشراف على العديد من الرسائل العلمية بجامعات مصر المختلفة سواء في الماجستير أو الدكتوراة ؛ كل هذه الخبرات السابقة جعلته يلقب "أبو التعليم المصري في العصر الحديث".
كما جعلته يقف أمام أمرين:
"أكون أو لا أكون"
وندعو الله له أن يوفقه إلى ما فيه خير البلاد والعباد...
