قال ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، إن التعديل الوزاري الجديد جاء بعدما استشعرت القيادة السياسية ضرورة إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية بعينها وذلك لاستثمار النجاحات التي قام بها الوزراء السابقون، والاستكمال بعدها، وصولًا إلى أهداف الدولة للمرحلة القادمة.
وأضاف "عجيبة"، في مداخلة هاتفية عبر قناة “ten”، أن التعديل الوزاري الذي يتماشى مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة كان ضروريًا؛ لا سيما مع التحديات الجديدة التي تمر بها مصر نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والتي لها بالغ الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المواطن المصري؛ الأمر الذي يتطلب معه أدوات جديدة ومختلفة للتعامل مع ما يستجد من ظروف.
وأوضح أن التعديل الوزاري شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات، الأمر الذي يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح، وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى جهد كبير من الحكومة؛ وخاصة في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أعلى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بالإضافة إلى دعم المواطنين، متمنيا أن يُحقق الوزراء الجدد نجاحًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أننا نتطلع لمستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة تتحقق فيه آمال وطموحات الشعب المصري، والوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة في استكمال ما تم من إنجازات والبناء عليها، موضحا أن ما نعيشه اليوم من واقع استثنائي تفرضه الظروف العالمية المحيطة، يفرض على الحكومة التعامل بشكل غير تقليدي مع ملفات الأمن القومي الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن أصداء دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خيمت على أجواء التعديلات الوزارية التي تأتي ضمن خطوات الإصلاح الشامل في طريق بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التعديل الوزاري سيكون له أثرًا كبيرًا في مواجهة ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء، والتي تستلزم العمل على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات المرحلة الراهنة وما تحتاجه من ترشيد للإنفاق ووضع خطط للاستغلال الصحيح في كافة القطاعات بما يخدم الموازنة العامة ويضمن دوران عجلة الاقتصاد ويُعظم فرص الاستفادة منها في زيادة إيراداتها.
