أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد جاء في توقيت بالغ الأهمية بما يؤدي لوضع خطة جديدة لتخفيف آثار التحديات العالمية على البلاد، خاصة وأنه شمل أكثر الحقائب المتأثرة في نشاطها وهو ما يعكس احتياجات المرحلة ويتناسب معها، موضحا أن ذلك سيسهم في تطوير الأداء الحكومي ووضع أولويات للعمل الوطني بإصلاح السياسات العامة في ظل هذه المرحلة الحرجة ومتطلباتها.
ولفت عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إلى أن التعديل والذي ضم ١٣ حقيبة وزارية ضم في طياته شخصيات تتمتع بخبرات وكفاءات واسعة بمجالها، ما يبعث برسالة للطمأنينة حول إدارة المرحلة القادمة بفكر جديد ومختلف بما يضمن مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة ويلبي احتياجات الشعب المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اختيار النائب أحمد سمير لتولى وزارة الصناعة، جاء في محله، خاصة وأنه بطبيعة وجوده كعضو مجلس نواب في البرلمان منذ ٢٠١٥، جعله يكتسب مزيد من الخبرة حول متطلبات الملف وما ينتظره الشعب في هذا القطاع، بما يدعم خطى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين الصناعة والاعتماد على المكون المحلي وإحياء الصناعات المتأثرة الفترة الأخيرة ووضع خريطة صحيحة ومناسبة لصالح المستثمرين، إضافة إلى بحث كيفية مواجهة ما تأثرت به مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مبديا ثقته في إدارة "سمير" للملف نحو تنمية القطاع لصالح الاقتصاد الوطني وإحداث نقلة به.
وشدد "عمار"، أن المحطات المهنية التي سلكها أحمد عيسى طه، في مسيرته تجعله أكثر الشخصيات المناسبة لتولي وزارة السياحة والطيران في هذا الظرف الاستثنائي والذي كان له تأثير كبير على القطاع، ما يستلزم صياغة رؤى بفكر مبتكر في خطط الترويج للمقاصد السياحية في مصر والاستغلال الصحيح للمعالم السياحية بكل محافظة وخلق أسواق جديدة للسياحة المصرية، مشددا على أنه سيكون هناك طفره في هذا القطاع بقيادته.
وطالب "عمار" بضرورة أن يشهد التشكيل الحكومي بما جاء فيه من التغييرات حالة من التنسيق الكامل بين الملفات المرتبطة ببعضها البعض، بما يدعم خطى التنمية والحفاظ على ما وصلنا إليه من مكتسبات في مسيرة البناء ويواجه ما نتعرض إليه من ضغوط نتيجة التداعيات الاقتصادية الحالية.
