رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بما تضمنه التعديل الوزارى الأخير بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، مؤكدا على أنه جاء خطوة على طريق ضخ الدماء الجديدة فى الحكومة التى تعمل وفق برنامج محدد وافق عليه البرلمان منذ عام 2018، ويتم الرقابة عليه بشكل فعال من جانب الأعضاء طوال الفترات الماضية.
جاء ذلك فى تصريحات له اليوم السبت، مؤكدًا على أن التعديل تطرق للسياق الداخلى والخارجى لمواصلة الجهود المبذلة بكافة الملفات على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة وتحتاج الجهود المتواصلة للتغلب عليها ووضع رؤى وأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتكون مقبولة أيضا من الشارع المصرى.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الوزراء الجدد عليهم آمال كبير فى استكمال جهود من سبقوهم وتصحيح أوضاع بعض الإطارات التى تستوجب هذا السياق، خاصة أنهم جميعا من الشخصيات التى تعد من الكفاءات الكبيرة فى تخصصاتهم ولهم لمسات فعالة من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية بما يُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وأيضا دعم الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي يعمل الجميع من أجله.
وتمنى النائب طارق رضوان التوفيق للجميع من الوزراء الجدد وللحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، متمنيا أيضا التوفيق للنائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، والذى تم اختياره وزيرا للصناعة، مشيرا إلى أنه يحمل خبرة كبيره فى مجاله وأحد النواب الذين لهم باع كبيرة فى قطاع الصناعه وعليه آمال كثيرة فى النهوض بهذا القطاع وفق السياسة العامة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
