علّق الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على التعديل الوزاري الجديد، قائلًا: بصفتي رئيس حزب معارض فإني أرى أن من اختار الوزراء السابقين أو الحالين كانت الأداة واحدة بالنسبة للمعايير والكفاءة التي تم مراعاتها في الحالتين، والكل كفء.
وأكد يمامة في تصريحات له، أن الوزارات السيادية لرئيس الجمهورية كامل الحرية في اختيارها في جميع الحكومات، أما ما يعنينا هم وزراء المجموعة الاقتصادية ووزير التعليم، فشمل التعديل وزارة اقتصادية واحدة وهي وزارة التجارة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تم تغيير الدكتور طارق شوقي وهو وزير كفء وتكليف الدكتور رضا حجازي وهو أيضًا كُفء.
وأوضح رئيس الوفد أن ملف التعليم كمسألة قومية لا يجوز فيها الرؤية الشخصية لوزير، يجب أن تكون الرؤية من مجلس قومي والوزير هو المُنفذ لهذه الرؤية إذا أردنا إصلاح التعليم.
وعن المجموعة الاقتصادية، قال يمامة إن رغم سير الأمور لكن المرجو مزيد من الإصلاح، وهو ما حرصنا عليه في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن حزب الوفد كحزب معارض لنا فلسفة ورؤية في الإصلاح المالي والاقتصادي، فمستحيل أن حزب لديه سياسة المعارضة أن يكون مؤيدًا على طوال الوقت لذا فهناك رأي بشأن المجموعة الاقتصادية، رغم أننا مع مبدأ التعديل الذي نراه ضرورة، لذا كنا نرى أن يسبق التشكيل ويشارك فيه من خلال رؤية حزب الوفد.
وبيّن رئيس الوفد أن الهدف من الإصلاح الاقتصادي هو مواجهة التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وحل مشكلة غياب الاستيراد ومشكلات ارتفاع سعر الدولار، لذا كنا نتطلع من خلال رؤية حزب الوفد أنه كان يجب أن تكون مشاركة من الجميع في الحكومة وكان للوفد أمل في أن يكون له دورًا في هذه الحكومة خاصة بعدما قام بتقديم ورقة بها رؤية كاملة حول سياسات الإصلاح الاقتصادية والمالية التي يمتلكها الحزب.
