وافق مجلس النواب اليوم على تعيين حسن شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزيرا للقوى العاملة خلفًا لوزير القوى العاملة السابق محمد سعفان .
و فاز حسن شحاتة مؤخرًا برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعمل كرئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى ، و رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى.
كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر و أصبح رئيسا لاتحاد العمال للدورة النقابية 2022/2026.
وأجرت البوابة نيوز حوار مع حسن شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل اختياره وزيرًا للقوى العاملة وإلى نص الحوار :
آخر ما تم في ملف تطوير الجامعة العمالية.. وقرية الأحلام؟
انتخب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنعقد اليوم السبت، المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية مشرف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية ،وهشام رضوان امين صندوق الاتحاد العام مدير تنفيذي لقرية الأحلام، والإبقاء على عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد،رئيسا لمجلس إدارة لمؤسسة الاجتماعية ، بالإضافة إلى أنه جارٍ التفاوض مع أحد وزراء التعليم العالي السابقين لرئاسة الجامعة ولدرايته بما تحتاجه الجامعة والتعليم العالي لكي تعود الجامعة لمنح درجة البكالوريوس وتعود لمكانتها في المنافسة.
كما أكد شحاتة أن أحد الجهات السيادية ستتولي تطوير وإدارة قرية الأحلام التابعة للاتحاد؛ وذلك من أجل تنمية الأصول والموارد الخاصة بالاتحاد.
هل هناك خطة لهيكلة إدارات معينة داخل الاتحاد؟
نعم سيتم هيكلة الادارة المالية بالاتحاد بدمج الادارة العامة للمالية مع ادارة التوجيه المالي لتصبح إدارة عامة واحدة تحت مسمى الإدارة العامة للشئون المالية والمراقبة وتم تعيين هشام نور مديرا عاما للإدارة، ويستمر محمد عبدالعزيز مديرا لادارة الحسابات والميزانية ، وطارق حليم مديرا لإدارة الحسابات
وأكد شحاتة على إعادة الهيكلة لكافة الحسابات المالية بالاتحاد، وإعداد لجان للمراقبة على المؤسسات التابعة للاتحاد، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التنظيمية لشئون العمل المالي وتعظيم موارد الاتحاد.
وقال إن ادارة التوجيه المالي سوف تختص بمراجعة كافة الأعمال المالية قبل الصرف وتطبيق نظم المراجعة والمراقبة الداخلية علي النظام المحاسبي المطبق، والرد علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتعقيب عليها، فيما تختص ادارة الحسابات بكافة بنود الميزانية، واعداد الموازنات التقديرية، وبيان حركة المقبوضات والمدفوعات النقدية وتحديد الفائض أو العجز، بالإضافة إلي اعمال المشتريات والمخازن وإمساك الدفاتر والسجلات المالية، وتختص إدارة الإيرادات بمتابعة الايرادات وتحصيلها بشكل دوري وتحصيل الاشتراكات والايجارات والمديونيات المستحقة
يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإعادة هيكلة الإدارة المالية للاتحاد لتتماشى مع المتغيرات الراهنة، حيث أكد رئيس الاتحاد العام على أهمية تطوير العمل الإداري بشكل علمي ومهني خلال الفترة المقبلة ،التي يسعى خلالها التنظيم العمالي الي تنمية موارده واستثمار أصوله ليعود ذلك بالنفع على العاملين في الاتحاد العام ومؤسساتها ،وكذلك تنفيذ أنشطة تخدم عمال مصر ..
ما هي خطتك لتنمية أصول التنظيم العمالي للاتحاد في ظل رئاستك؟
يجب أن يعلم الرأي العام العمالي في البداية أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،تنظيم نقابي يضم في عضويته الأن أكثر من 4 ملايين عضو ،مُقسمين طبعا على النقابات العامة ولجانها النقابية،ثُمثل قطاعات العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية،ونتطلع مستقبلا لزيادة هذه العضوية ،كما يجب أن يعلم الرأي العام العمالي أن هذا الإتحاد العام بهذا الكم العمالي،يضم أصولا وممتلكات ومؤسسات مملوكة للعمال، أبرزها المؤسسة الاجتماعية، والجامعة العمالية، وقرية الاحلام السياحية ،وهي أصول نسعى خلال الفترة المقبلة إلى استغلالها بشكل كبير عن طريق إدارتها بشكل متخصص ،حتى تزداد ربحيتها، وبالتالي تعود على العاملين ،وكذلك على الأنشطة التي يقوم بها الإتحاد لخدمة العمال، فمسألة ترتيب البيت من الداخل وإعادة هيكلته هي شغلنا الشاغل الآن..
كيف يتم إعادة دور إتحاد العمال كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني ؟
هو بالفعل أبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني يكفي أن نشير إلى امتلاكه اتحادات محلية في كل محافظات مصر، سيكون لها دور ايضا في المرحلة المقبلة ،من خلال تفعيل نشاطها وتحديد مهاما بشكل أكثر وضوحا ،وانى هنا أن ممتلكات الاتحاد واصوله لو أديرت بشكل متخصص سوف يؤدى ذلك الى المزيد من قوة الإتحاد العام ونقاباته العامة، وبالتالي فإن إعادة دور الإتحاد وقوته وتأثيره مرهون بمدى الاستفادة الأمثل من موارده، وإعادة هيكلته بشكل علمي ،ثم البدء في تنفيذ أهدافه كمحامي للعمال، وليس صانع قرار، يسعى بكل الطرق الديمقراطية وطبقا للقانون الدفاع عن حقوق العمال المشروعة ،وحقهم في بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي وأجور عادلة ،وحماية إقتصادية وإجتماعية ،وبالفعل فإن الإتحاد يمتلك أدوات لذلك من خلال لجانه النقابية ونقاباته العامة ،ولجانه المتخصصة التي تتطرق إلى كل الملفات التي تخض قضايا العمل والعمال في الداخل والخارج .
ما هي أبرز التحديات التي تواجه العمال في الوقت الراهن ؟
هي نفس التحديات التي تواجه العمال على مستوى العالم،واخرها تحديات فيروس كورونا التي اثرت بالفعل على كل عمال العالم ،خاصة العمالة غير المنتظمة بشهادة كل المنظمات العربية والدولية المتخصصة،ولكن في مصر قلت حدتها، نظرا لاستقرار الدولة المصرية وتعاون كافة أجهزتها الوطنية في مواجهة هذه النوعية من التحديات ..اما القضايا العامة فنحن الان أمام مشروع جديد لقانون العمل سيناقش في مجلس النواب قريبا ،ولنا وجهة نظر فيه من أجل مواجهة اي تحدى في علاقات العمل ،والبحث عن آليات مثمرة في المفاوضة الجماعية للوصل لمكتسبات لكل الاطراف ..
كيف ترى فكرة الحوار الوطني بين القوى الوطنية المطروح الآن؟
بالفعل فور تلقينا دعوة للحوار رحبنا به في خطاب رسمي ،وقلنا أنه ببدء فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي،فنحن مشاركون بفعالية ونرحب به ،كونه ينطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كافة الأطرف الوطنية ، ووضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الإجتماعي..كما أكدنا على ثقتنا في نجاح "الحوار الوطني" كونه حوارا شاملا ،يتم وفق أطر وطنية ترتكز على الحيادية والتجرد ،وهو ما أكد عليه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من مبادئ توضح أن الحوار سيدور بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات ،تصب في صالح استقرار الوطن ،وحقوق المواطن المشروعة .
وما أهمية "الحوار الوطني" بالنسبة للعمال ؟
طبعا مهم للغاية خاصة وأن العمال هم الفئة الأكثر تأثرا بكافة التحديات ،فقد قلنا في ورقتنا الأولية أن نجاح الحوار في مجال تخصصنا "العمالي" مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا،والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر"يضم في عضويته أكثر 4 ملايين عامل ، و27 نقابة عامة".
وماذا قالت "الإستراتيجية" بشأن العمال ؟
ارتكزت على 4 محاور تخص "القضايا العمالية".. هي حوار الدولة والشركاء الاجتماعيين المستمر مع ممثلي العمال ،وان تكون بنودا رئيسية في كافة التشريعات واللوائح والنظم العمالية، فالمحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج،وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم ،والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع "سوق العمل"، وأنَّ المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة،وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية، أما المحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي..وآخر المحاور بشأن التنظيم العمالي وهو المحور الرابع القائم على مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ذلك "الحوار الشامل" ،وذلك من خلال تواجده بشكل متوازن في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبِر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها،وقوة العمل التي تصل إلى 30 مليونا "كل من يعمل بأجر فهو عامل " .
كيف تم اختيار اللجنة العمالية للحوار؟ وما هي مهامها؟
جميع أعضاء التنظيم النقابي مدعون لطرح وجهة نظرهم ومطالبهم من الحوار،ونحن في مجلس الإدارة الذي يضم ممثل عن كل نقابة عامة قررنا تشكيل لجنة عمالية تضم زملاء أعزاء ،وخاطبنا كل نقابة عامة كي تعقد لقاءات مع لجانها وقواعدها العمالية للخروج بتصور عام ،كل في تخصصه ،وللإجابة على سؤالك بشأن مهمة "اللجنة العمالية للحوار" ،فإنه من ضمن مهامها متابعة ملف "الحوار الوطني" ،والقيام بوضع رؤية الإتحاد العام لعرضها على "مجلس الإدارة"،ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها ومهامها.
ما هي المطالب التي سوف تطرحها اللجنة العمالية على إدارة الحوار الوطني .. وعلى أي أساس تم تحديد تلك المطالب ..؟
**بدأت بالفعل بعض النقابات العامة الإستجابة وعقد لقاءات مع قواعدها العمالية ،وتتابع اللجنة العمالية ذلك بشكل يومي للاتفاق على وثيقة موحدة، مع العلم أن خطابنا الذي قمنا من خلاله بالرد على الدعوة للحوار طرحنا فيه بعض المطالب والثوابت العامة كلها تعني إشراك إتحاد العمال في كافة التشريعات والقرارات واللوائح التي تخص العمل ،باعتباره الممثل الشرعي للعمال ،ويهمه الاستقرار في مواقع العمل من أجل زيادة الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي ،وتوزان وعدالة في العلاقة بين صاحب العمل والعامل..وكلها مطالب مشروعة تم تحديدها من خلال تواصلنا مع القواعد العمالية ومتابعتنا اليومية لمواقع العمل والإنتاج .
ما الذي يتوقف عليه نجاح الحوار الوطني فيما يخص “ملفات العمال”؟ وما الرؤية العمالية للحوار الوطني ؟
بالفعل أجبنا على هذا السؤال في بداية الكلام فنجاح الحوار مرهون بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. أما رؤيتا للحوار فهي إيجابية ومتفاؤلون بشكل غير مسبوق بهذا الحوار .
هل ستتضمن رؤيتكم في الحوار ما يخص "قانون العمل" أو تشريعات أخرى؟
بالتأكيد.. يطالب الإتحاد العام بفتح حوار مجتمعي بشأن عدد من التشريعات المثارة الآن في الشارع العمالي منها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي يثير جدل في الشارع العمالي كما قلت ،والخروج بتعديلات تحقق مصالح العاملين وكافة الأطراف المعنية ..وكذلك سرعة إصدار قانون العمل الذي قام مجلس الشيوخ بإجراء تعديلات على بعض مواده ،بداية العام الجاري 2022 ،وارسالها الى مجلس النواب ..ويتطلع الاتحاد العالم إلى الموافقة على ما جاء فيها من تعديلات لا سيما 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6،ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.. ونظرا لأهمية هذا القانون الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،فقد كانت رؤية اتحاد العمال حريصة على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين أوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي للعمال،وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
ولكن كيف سيكون دور اتحاد العمال في تغيير تلك التشريعات.. وإشراك العمال في إبداء آرائهم ؟
تواصلنا مع قواعدنا العمالية في حد ذاته هو إشراك للعمال في طرح رؤيتهم لإيصاله الى صناع القرار..ودورنا مستمر كمحامي العمال، ولنا ادوات مختلفة كما قلت لطرح وجهات نظرنا سواء عن طريق المشاركة في كافة الأنشطة واللقاءات التي تخص قضايا العمال..و عن طريق التواصل مع اللجان النقابية والنقابات العامة و الإعلام و نوابنا في مجلسي النواب والشيوخ ،وغيرها من الإدوات .
هل هناك مطالب عمالية أخرى من "الحوار الوطني"؟بالطبع هناك الكثير من الثوابت والمطالب المشروعة ولكن بشكل عام، سنكون حريصين على ان تتضمن كافة التشريعات العمالية بنوداً تخص الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستمرار في تقنين أوضاعها،وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وصرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة تنظم عملها القانون .. و بالتفعيل المستمر لدور المجلس القومي للأجور وتنفيذ قراراته بشكل عادل على كافة القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية ،والقيام بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم..
طالبتم بعقد مؤتمر اقتصادي وصناعي كبير لحماية الصناعة الوطنية؟
هذا صحيح فكما يقولون "ادي العيش لخبازة"،اقتراحنا ومطلبنا قائم من إجل إشراك كافة القوى الوطنية الاقتصادية والصناعة لطرح رؤية موحدة ومتفق عليها لحماية الصناعة الوطنية والنهوض بها لخدمة التنمية التي تشهدها الان "الجمهورية الجديدة"،وبالتالي المزيد من المكتسبات للعمال.. فهدفنا من هذا "المؤتمر" الخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية،والنهوض بالشركات العامة،ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي،وهي ملفات طالما نادى بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته الصناعية،ودافع الاتحاد عن هذه الصناعة وقلاعها الوطنية الاستراتيجية ولا يزال يدافع عنها ويطلب النهوض بها وتطويرها لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل النهضة الصناعية التي تسير على طريقها مصر في الجمهورية الجديدة
هل سيكون هناك مطلب متعلق بالنقاش بشأن وضع شركات قطاع الأعمال العام، وتعزيز الصناعة الوطنية ..
هذا مؤكد
مع بداية دورة نقابية جديدة ..ما رسالتك لأعضاء اللجان النقابية ،والنقابات العامة، والاتحاد العام للقيام بدورهم في الدفاع عن حقوق العمال؟
لابد لنا أن نتواجد بشكل كبير مع قاعدتنا العمالية، ونشارك بفعالية في الجمهورية الجديدة باعتبارنا جنود العمل والإنتاج ..لابد لنا الإستمرار في مساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ..لابد لنا بالعمل والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل تنفيذ برامج التدريب والتثقيف والتوعية للعمال على العمل والانتاج والمفاوضة الجماعية،وعلى حقوقهم وواجباتهم ..لابد لنا من العمل الجماعي، والتأكيد المستمر على أن العمل النقابي تطوعي الهدف منه الدفاع عن حقوق العمال ،وهي رسالة سامية ومهمة وطنية علينا جميعا أن نقوم بها بكل تجرد وإخلاص ..
