استطاع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاحتفاظ بمنصبه في التعديل الوزاري، بعد نجاحه في إدارة عدد من الملفات أهمها الصادرات الزراعية المصرية .
وبلغت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 4.1 مليون و191 ألفا و200 طن من المنتجات الزراعية، بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع، إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.
وشارك الوزير في المشروعات القومية الزراعية التي تبنتها الدولة المصرية ، حيث قدمت القيادة السياسية دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة، والذي أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا ، حيث أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو في بؤرة إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي .
كما نجح الوزير في ملف الحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية حيث يتم التعامل الفوري والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين للحفاظ على الرقعة الزراعية.
ويتم عقد اجتماعات دورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات ومسئولي حماية الاراضي وتوجيههم بالمرور الدائم والتواجد الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات على الاراضي الزراعية خاصة خلال الاجازات الرسمية مع تكثيف المرور على الاراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها.
كما ان غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، تتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قد اعلنت استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و ١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠، على مدار الساعة.
كما استطاع وزير الزراعة السيطرة على سوق الادوية البيطرية حيث يتم بدشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.
