اتخذت الحكومة الكولومبية الجديدة وأعضاء "جيش التحرير الوطني"، آخر الجماعات المسلحة المتبقية في البلاد، خطوات نحو استئناف محادثات السلام التي تم تعليقها قبل ثلاث سنوات.
وعقب اجتماع بين ممثلي الجانبين عقد الليلة الماضية في العاصمة الكوبية هافانا، قال مفوض الحكومة للسلام، دانيلو رويدا، إن الحكومة ستتخذ "الخطوات القضائية والسياسية" اللازمة لجعل محادثات السلام ممكنة مع جيش التحرير الوطني، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
ويرى المراقبون أن الخطوات التي ذكرها المفوض من المحتمل أن تشمل إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة في حق مفاوضي جيش التحرير الوطني الذين يعيشون حاليا في المنفى في كوبا.
وأوضح مفوض الحكومة للسلام دانيلو رويدا - في بيان له - أن إدارة الرئيس جوستافو بيترو الذي تم تنصيبه مؤخرًا ستنخرط في المحادثات مع وفد جيش التحرير الوطني وستعتبر أعضاءه ممثلين شرعيين للجماعة المتمردة.
وأضاف "نعتقد أن جيش التحرير الوطني لديه نفس الرغبة التي لدى الحكومة الكولومبية في السلام، ونأمل أن يستمعوا إلى الأصوات الكثيرة في مختلف المناطق التي تسعى إلى حل سلمي لهذا النزاع المسلح".
وتوقفت محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية السابقة وجيش التحرير الوطني في عام 2019 بعد أن فجر مسلحو الجماعة المتمردة سيارة مفخخة في أكاديمية للشرطة في العاصمة بوغوتا؛ ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 من طلابها.
وعقب هذا الحادث، أصدرت السلطات الكولومبية، مذكرات اعتقال في حق قادة جيش التحرير الوطني الذين كانوا في كوبا على خلفية مفاوضات السلام، لكن كوبا رفضت تسليمهم، بحجة أن القيام بذلك من شأنه أن يضر بوضعها كدولة محايدة في الصراع ويخالف البروتوكولات الدبلوماسية.
وردت الولايات المتحدة بإدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتصنف وزارة الخارجية الأمريكية منذ فترة طويلة جيش التحرير الوطني منظمة إرهابية أجنبية، ولدى الجماعة المتمردة التي تأسست في الستينيات ما يقدر بنحو 2500 مقاتل في كولومبيا، كما تدير طرقًا لتهريب المخدرات وعمليات ابتزاز ومناجم غير قانونية في فنزويلا المجاورة.
وقال الرئيس الكولومبي المنتخب حديثًا إنه يريد البدء في محادثات سلام مع الجماعات المسلحة المتبقية في البلاد في محاولة للحد من العنف الدائر في المناطق الريفية ولإحلال السلام الدائم في البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة.
وكانت الحكومة قد أبرمت اتفاق سلام في عام 2016 مع مسلحي حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، أكبر الجماعات التي خاضت حرب عصابات ضد الحكومة في البلاد، وقد ساعد هذا الاتفاق على الحد من عمليات الخطف والقتل والتهجير القسري.
