يترقب الشارع المصري، الجلسة الطارئة لمجلس النواب، التي تناقش التعديلات الوزارية المرتقبة.
ووفقا للمادة 129 من الدستور، فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
كما نصت المادة، على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ونصت المادة 147 من الدستور، على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وزراء الـ 7 سنوات
استمر عدد من الوزراء، في مناصبهم ما يقرب من 7 سنوات، منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى يونيو 2014، حيث ظلوا على رأس حقائبهم الوزارية رغم أي تغيير للحكومة أو تعديلها، وهم:
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهو الأطول بقاءً، منذ أن أدى اليمين الدستورية في حكومة "حازم الببلاوي" في 16 يوليو 2013.
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذي جاء في حكومة "محلب" الأولى في فبراير 2014.
السفير سامح شكري وزير الخارجية، الذي أدى اليمين الدستورية ضمن حكومة محلب الثانية في 17 يونيو 2014.
