دعا مجلس النواب أعضاءه، لعقد جلسة طارئة، اليوم السبت، لنظر أمر عاجل، رجحت مصادر أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملفات مهمة.
ومنذ أن أعلن مجلس النواب عن دعوة الأعضاء لجلسة طارئة، تصدر التعديل الوزاري المرتقب محركات البحث، وبدأ الجميع في توقع الوزراء الذين سيرحلون عن وزارتهم، مع ترشيح بعض الأسماء الجديدة لتولي بعض الحقائب الوزارية.
“البوابة نيوز”، ترصد التعديلات الوزارية التي شهدتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018.
حكومة مدبولي
تعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هي الوزارة الرابعة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، حيث كلف بتشكيل الوزارة في 7 يونيو 2018، وأدت الوزارة اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، بعد تقديم رئيس الوزراء شريف إسماعيل استقالة حكومته في 5 يونيو 2018.
واستعان مدبولي، بـ 20 وزيرًا من حكومة إسماعيل، بالإضافة إلى نفسه، إذ تولى حقيبة الإسكان مؤقتًا في التشكيل الأول لحكومته، بجانب رئاسة الحكومة، ليشكل وزارة من 34 حقيبة.
4 تعديلات وزارية شهدتها حكومة مصطفى مدبولي
شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، أربعة تعديلات دستورية على النحو التالي:
تعديل وزاري في فبراير 2019
كان التعديل الأول في 13 فبراير 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.
تعديل وزاري في مارس 2019
جاء هذا التعديل في 11 مارس 2019، باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.
تعديل ديسمبر 2019
تم جاء التعديل الأكبر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 22 ديسمبر 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.
وتولى في هذا التعديل الدكتور خالد العناني حقيبة السياحة والآثار بعد دمجهما، كما تولت نيفين القباج وزارة التضامن بعد أن تركتها الدكتورة غادة والي في نوفمبر 2019، لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وتولى السيد القصير حقيبة الزراعة بدلا من عز الدين عمر أبوستيت، ونيفين جامع حقيبة الصناعة بدلا من عمرو نصار، وتولت رانيا المشاط حقيبة التعاون الدولي بدلا من سحر نصر بعد فصلها عن الاستثمار.
كما تولى المستشار عمر مروان حقيبة العدل بدلا من المستشار محمد حسام، وتولى الطيار محمد منار حقيبة الطيران بدلا من الفريق يونس المصري، والمستشار علاء الدين فؤاد لوزارة شئون المجالس النيابية بدلا من المستشار عمر مروان الذي تولى حقيبة العدل، وتولى أسامة هيكل حقيبة الإعلام، وقدم استقالته في 25 أبريل 2021.
تعديل أكتوبر 2021
وشهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعديلا وزاريا محدودا في 29 أكتوبر 2021، وفيه تم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلا من الدكتورة هالة زايد.
وزراء الـ 7 سنوات
استمر عدد من الوزراء، في مناصبهم ما يقرب من 7 سنوات، منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى يونيو 2014، حيث ظلوا على رأس حقائبهم الوزارية رغم أي تغيير للحكومة أو تعديلها، وهم:
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهو الأطول بقاءً، منذ أن أدى اليمين الدستورية في حكومة "الببلاوي" في 16 يوليو 2013.
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذي جاء في حكومة "محلب" الأولى في فبراير 2014.
السفير سامح شكري وزير الخارجية، الذي أدى اليمين الدستورية ضمن حكومة محلب الثانية في 17 يونيو 2014.
كما استمر عدد من الوزراء في مناصبهم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وهم السفير نبيلة مكرة وزيرة الهجرة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال ومحمد عبدالعاطي وزير الري، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد وزيرة التخطيط.
وكان المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وجه دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر اليوم السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل.
ووفقا للمادة 129 من الدستور، فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
كما نصت المادة، على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ونصت المادة 147 من الدستور، على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
