تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، اجتماعها لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، هو الاجتماع الخامس العام الجاري 2022م، ويأخذ الاجتماع في اعتباره بهدف بحثه أسعار الفائدة؛ عدة عوامل منها: الحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، وتحركات معدل التضخم.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في أخر اجتماع لها في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.