تشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة شرسة على مقعد النقيب العام، خلفًا للدكتور رجائي عطية الذي وافته المنية في 26 مارس الماضي، نتيجة تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، عن عمر يناهز 84 عامًا.
ويخوض الانتخابات 22 مرشحًا من جبهات مختلفة، وشهد الماراثون الانتخابي انسحاب فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة ومقرر المرأة بعد إعلان ترشحها للمنصب.
ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية وفتح صناديق الاقتراع، للتصويت على اختيار نقيب المحامين، يوم الأحد الموافق 4/9/2022، كما تحدد لانتخابات الإعادة في حال عدم نجاح أحد المرشحين من الجولة الأولى يوم الأحد الموافق 11/9/2022.
ويعتبر سامح عاشور، من أقوى المنافسين على مقعد نقيب المحامين، خاصة أنه تولى المنصب لدورتين سابقتين خلال عام 2001 إلى 2005 ومن عام 2005 إلى 2008، بالإضافة إلى عضوية مجلس النقابة أكثر من مرة، ويمتلك خبرة نقابية كبيرة.
بالاضافة إلى تجاربه السياسية والنيابية خلال العقود الماضية، حيث فاز في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1995، وعين من رئاسة الجمهورية كعضو بمجلس الشيوخ عام 2020، وتقدم باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ بعد تقدم أوراق ترشحه بانتخابات المحامين على مقعد النقيب العام، وفاز بعضوية مجلس نقابة المحامين منذ سنة 1985 حتى 1994، وفاز بانتخابات مجلس الشعب من 1995 حتى 2000، وأصبح نقيب المحامين من 2001 حتى سنة 2008، واُختير رئيسًا لاتحاد المحامين العرب حتى سنة 2008، وشغل مناصب عده من أبرزهم نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، نائب رئيس اتحاد المحامين الافارقة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية عضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للجامعات.
ويأتي عمر جلال حسن محمد هريدي وشهرته «عمر هريدى»، من ضمن أبرز المنافسين على مقعد نقيب عام محامين مصر، خاصة أنه لديه شعبه قوية بالنقابات الفرعية بعدد من محافظات الصعيد ووجهة بحري، هو سياسي مصري وعضو مجلس البرلمان «2005 - 2010» عن الدائرة العاشرة البداري، وتولى منصب وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية وعضوية لجنة القيم والفصل التشريعي البدارى «2010 - 2011» دائرة مركز شرطة البدارى، وتولى منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي 2006، ورئيس الاتحاد المصري للدراجات النارية 2020، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المنشئة بقرار رئيس الجمهورية، ومستشار الاتحاد العربي للدراجات النارية، وكيل نقابة المحامين 2020.
وشغل «هريدي» منصب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عام 2009، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين عام 2020، وكيل النقابة العامة للمحامين، وعضو البرلمان عام 2005، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، ممثل البرلمان المصري بالأمم المتحدة 2008 مؤتمر مكافحة الفساد، عضو البرلمان المصري عام 2010، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي 2006، رئيس الاتحاد المصري للدراجات النارية 2020 مُحكم رياضي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المنشئة بقرار رئيس الجمهورية.
بينما المرشح عبدالحليم علام عبدالحليم علام، الذي ينتمي لجبهة الإصلاح النقابي ويشغل منصب المنسق العام للجبهة، وينال دعم ليس بقليل من أعضاء الجبهة في القاهرة الكبرى ومحامي الأقاليم، وكان يشغل نقيب محامي الإسكندرية الأسبق، وتم انتخابة عضوًا لمجلس النقابة العامة للمحامين، واُنتخب عضوًا لمجلس الشعب عام 2010 بمحافظة الإسكندرية، وفاز بمقعد نقيب محامين الإسكندرية بانتخابات 2012 حيث خاض منافسة قوية مع صبحي صالح مرشح جماعة الإخوان بضعف عدد الأصوات.
كما يعد أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب وشهرته أشرف فتح الباب، من المحامين الذين اشتهروا بالمشاكسة، حيث تقدم بعدد من الطعون ضد قائمة طويلة من المرشحين المنافسين له، فور تقديم أوراق ترشحه منصب نقيب المحامين إلى لجنة تلقي التظلمات والطعون، حيث تقدم بطعون ضد كلًا من عبدالحليم علام، ونبيل عبدالسلام، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء غنيم، ومنتصر الزيات، وهشام محمد أحمد عياد، وسامح عاشور.
واعتبر أن المرشحين نبيل عبدالسلام وعمر هريدي وفاطمة الزهراء، لا يجوز لهم الترشح على منصب نقيب المحامين في ظل عضويتهم الحالية بمجلس النقابة العامة، خاصة أن القانون يحظر الترشح على عضوية المجلس والنقيب معًا، ونفس الأمر ينطبق على عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية، حيث لا يجوز له الترشح على منصب النقيب العام للمحامين في ظل كونه نقيبًا للمحامين بالإسكندرية، والمرشح منتصر الزيات فعليه حكم قضائي بإهانة القضاء.
وبالتالي لا يجوز له الترشح على المنصب وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينطبق على انتخابات النقابة، أما هشام عياد، فقد كان مساعد مدير بنك إلى 2019، ولا يستوفي شرط الـ20 سنة ممارسة المحاماة متصلة، وأن المرشح سامح عاشور، لا يزال عضوًا بمجلس الشيوخ، وبالتالي لا يجوز له الترشح بسبب شرط التفرغ، أما الحديث عن تقدمه باستقالة فلا يغير شيئًا خاصة أنه لم يناقشها مجلس الشيوخ أو يصدر فيها قرارًا، وبالتالي هو إلى الآن عضو بمجلس الشيوخ.
وحددت المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كيفية تقديم أي عضو باستقالته، حيث نصت على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفي جميع الأحوال، وبحسب اللائحة، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
بينما نبيل حسن عبد السلام مرسي وشهرته نبيل عبدالسلام، يتمتع بشعبية كبيرة وسط محامي محافظة الإسماعيلية، وكان نقيب المحامين بمحافظة الاسماعيلية، ورفض فكرة إعادة تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، في ظل الحكم القضائي ببطلان التشكيل الحالي، وطالب بالتوافق على الالتزام بنص القانون في تشكيل هيئة المكتب بـ6 أعضاء كما ينص القانون، بدلًا من 10 أعضاء حاليا وهو سبب البطلان، وكان عضوًا بمجلس نقابة المحامين.
ويعتبر محمد رجب أحمد البرديسي وشهرته محمد البرديسى، من ضمن المحامين المشاكسين، حيث سرعان ما تقدم بطعنًا على إدراج أسماء المرشحين سامح عاشور وعبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي، في قائمة المرشحين الأولية على منصب نقيب المحامين، حيث قال إن سامح عاشور نائب بمجلس الشيوخ الحالي وترشحه على منصب نقيب المحامين مخالف لنص الدستور الحالي ولقانون مجلس الشيوخ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط برئيس النقابة وهيئة المكتب، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب، قدمت طعنا في شأن ترشح عبد الحليم علام لكونه النقيب لمجلس النقابة الحالي بمحافظة الاسكندرية مخالف الفقرة الثالثة من المادة 131 من قانون المحاماة، ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي لحملهما عضوية مجلس النقابة الحالي بما يخالف الفقرة ثالثًا من المادة 131 من قانون المحاماة، التي حظرت الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة.
وكان للمرشح إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود البرديسي وشهرته إبراهيم محمد البرديسى عدة محاولات كثيرة للوصول إلى مجلس النواب عن دوائر انتخابية مختلفة بمحافظة الجيزة ولم يصبه الحظ بالفوز في جميع محاولاته، حيث ترشح في انتخابات مجلس الشعب 2005 و2010 بالواسطي وانتخابات البرلمان 2011 و2015 دائرة العمرانية والطالبية.
ويأتي محامي ضحايا عبارة السلام 98 المرشح شادي طلعت إبراهيم سليمان وشهرته شادى طلعت، الذي اشتهر بتكليف نقابة المحامين بتوليه الدفاع عن ضحايا العبارة السلام 98 عام 2006، وكان من ضمن من كشفوا الفساد المالي داخل نقابة المحامين وقام بنشر تقارير الجهاز المركزي للمعلومات 2006-2007-2008-2009-2010.
وتعتبر فاطمة الزهراء محمد علي غنيم وشهرتها فاطمة الزهراء غنيم، المرشحة المنسحبة الوحيدة حتى الأن من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام، حيث تتمتع فاطمة الزهراء غنيم بشهرة قوية داخل نقابة المحامين نتيجة نشاطها النقابي والإداري باعتبارها عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة المرأة بالنقابة.
وقالت فاطمة الزهراء غنيم فى تصريح خاص لـ«البوابة» إنها قامت بسحب أوراق الترشح علي منصب نقيب المحامين في الإنتخابات المقلبة المقرر إجراءها في شهر سبتمبر المقبل. وأوضحت «غنيم» أنها فضلت البقاء والتمسك لمنصب مقرر لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين.
كما تضمنت كشوف المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على مقعد نقيب المحامين العام وجوها جديدة ليس لديها عمل نقابي من قبل وهم: «أحمد جمعة، علي محمد فتوح، فرج عاشور، أسامة درويش، أحمد حلاوة، السيد أبوالعينين، فؤاد سعد، ياسر بخيت، منشاوي غانم جابر، عبدالحسيب العدوي، ساهر علوان، هشام عياد، خالد حافظ».
