أعلنت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل عملية ناجحة بكشف تشكيل عصابي لتعدين وترويج العملات الرقمية اتخذت من منطقتي العجوزة وبولاق الدكرور مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي، في جريمة من الجرائم الإلكترونية التي تستوجب العقوبة كالابتزاز الالكتروني والقرصنة وغيرها من الجرائم، لما لها تداعيات سلبية على المعاملات المالية بين الأفراد، وانطوائها على مخاطر مرتفعة وذلك لعدم استقرارها وتذبذبها الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية لكونها مشفرة لا تخضع للرقابة ، ما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها حسبما حذر البنك المركزي في بيان له.
الحبس والغرامة
وتقدم البوابة نيوز تفصيلا للعقوبات المحتمل توقيعها على المتهمين في حال ثبوت التهمة عليهم طبقا لمواد قانون البنك المركزي المصري، خلال السطور التالية.
نص قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حتى عام ٢٠٢٢، عقوبات رادعة للمتعاملين والمروجين لتلك العملات الافتراضيه " البتكوين" وما يماثلها من العملات، بما لها آثار سلبية نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
ووصف القانون في المادة (٢٠٦) شكل الجريمة بأنه "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها " ووضح القانون عقوبة المتهمين بتخليق تلك العملات وترويجها في المادة (٢٢٥) بان
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون" .
سقوط الشبكة
كانت وزارة الداخلية نشرت عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيان كشفت فيه تفاصيل ضبط عصابة تخصصت في تعدين وترويج العملات الرقمية بالجيزة.
وقالت الداخلية في بيانها ان أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت في القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "الافتراضية" لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة» بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية، وقيامهما باستئجار محل تجارى بمنطقة العجوزة بالجيزة بزعم بيع مستلزمات الكمبيوتر واتخاذه ستارًا لنشاطهما الإجرامي فى تخزين وتسويق المعدات والأجهزة اللازمة لتخليق العملات الرقمية.
وتبين من التحريات أن المتهمين استأجرا شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، لاستخدامها مقراً لوضع أجهزة الحاسب الآلى وتشغيلها كمزرعة تعدين لتخليق العملات الافتراضية المشفرة لإعادة بيعها للمواطنين وتجهيز الشقة بأجهزة تبريد ووصلات كهربائية لسرقة التيار الكهربائى.
وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبتفتيش المتجر تم ضبط «3 أجهزة حاسب آلى - جهاز لاب توب» تستخدم فى عمليات تعدين العملات الافتراضية - 10 قطع كارت شاشة تستخدم كأحد مكونات شبكة التعدين - هواتف محمولة ماركات مختلفة- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وبتفتيش الشقه الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور تبين وجود ثلاثة غرف مجهزة كمزارع تعدين للعملات الافتراضية وعثر بداخلها على "3 منصات إلكترونية كبيرة الحجم تحوى عدد 45 كارت شاشة يستخدم فى زيادة قدرة التعدين وتخليق العملات الرقمية – 10 مزودات طاقة كهربائية خاصة بأجهزة التعدين – كمبيوتر بمشتملاته - 10 أجهزة تبريد كهربائية)، إضافة إلى كمية من الوصلات الكهربائية لتوصيل وربط مكونات شبكة التعدين بالتيار الكهربائى العمومى بطريقة غير مشروعة، نظراً لحاجة تلك الأجهزة إلى قدرات كهربائية كبيرة من التيار الكهربائى وتهربهما من دفع المبالغ المالية المستحقة للدولة عن استهلاك التيار الكهربائى.
وبفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود «محفظة مالية تابعة لإحدى المنصات بمنصة بداخلها مبلغ 40 ألف دولار أمريكى بحساب أحد المتهمين - العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الافتراضية بقيمة 60 ألف دولار أمريكى من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى تعدين تلك العملات، الحاسب الآلى يحوى على برامج خاصة بعمليات التعدين، وكذا محادثات نصية على برامج التواصل الاجتماعى تؤكد نشاطهما الإجرامى».
وبمواجهة المتهمين، أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى وتولت النيابة المختصة التحقيق التي أمرت بحبسهم ٤ أيام.
