بداية عهد جديد نحو الوصول بالموانئ المصرية إلى مصاف الموانئ العالمية
عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مؤتمرا صحفيا، للحديث عن التوقيع المبدئي لمشروعي: (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وممثلي التحالف الذي سينفذ المشروعين.
وقال وزير النقل: اليوم نحتفل مع شركائنا بمناسبة التوقيع على هذين المشروعين، وهو ما يعتبر بداية عهد جديد نحو الوصول بالموانئ المصرية إلى مصاف الموانئ العالمية، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ومصلحة شركائنا.
وأضاف الفريق كامل الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبق وأن حدد لنا هدفا استراتيجيا كبيرا للغاية وهو أن نجعل مصر مركزا مهما من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، من خلال خلق محاور لوجستية واستغلال موقعنا الجغرافي الفريد، عبر الاستفادة من 15 ميناءً تجاريا على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة لقناة السويس، مؤكدا أن مصر لا تبيع الموانئ الخاصة بها ولا تملكها لأحد.
وتابع: كان لابد لنا أن نستغل هذا الموقع الفريد ونحقق أقصى استفادة من الموانئ المصرية بعد تطويرها وتأهيلها من خلال إقامة أرصفة ومحطات بأعماق كبيرة تسمح بتراكي ودخول السفن بأكبر الحمولات، بالإضافة إلى ربط هذه الموانئ ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة، وفي هذا الصدد ننفذ الآن القطار الكهربائي السريع من خلال شركة "سيمنس" وتحالف شركات مصرية.
وأوضح أنه يتم تطوير الـ 15 ميناء في وقت واحد، ونستكمل باقى الموانئ، حيث نطور موانئ: سفاجا، والسخنة، ودمياط، والإسكندرية، وبورسعيد القديمة، وغرب بورسعيد، ونستكمل تطوير موانئ شرق بورسعيد وجرجوب وبرنيس.
وأشار إلى أنه يجري كذلك تطوير ميناء الإسكندرية الكبير الذي يعد الميناء الرئيسي في مصر، ويستحوذ على 60% من التجارة، موضحا أن تطوير "رصيف "100 على البحر سيُضيف لميناء الإسكندرية قدرة استيعابية كبيرة للغاية.
وتطرق الوزير إلى أن القطار السريع سيصل بين ميناء السخنة على البحر الأحمر ومينائي الإسكندرية والدخيلة حتى مطروح.
وقال الوزير: إن الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية التي نقوم بإنشائها حاليا في (العاشر من رمضان)، و(السادات) على بعد 2 كم من خط القطار السريع، وتلك التي تقام في مدينة (السادس من أكتوبر) على بعد 12 كم من خط القطار السريع، سيتم ربطها بأهم ميناءين على البحرين الأحمر والمتوسط وهما ميناءا: "السخنة" و"الدخيلة".
وأكد أنه من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومن خلال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعبر القطار السريع، نستطيع إنشاء المحور اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.
وخلال المؤتمر، وجّه الفريق كامل الوزير الشكر لكل أعضاء التحالف على جديتهم في مراحل التفاوض، وقدرتهم العالية على إنجاز التعاقد مع وزارة النقل، مشيرا إلى أنه تم التوافق على بنود التعاقد وتتبقى الإجراءات الدستورية والقانونية فيما يخص مراجعة مجلس الدولة للعقد المبرم، ثم مرحلة العرض على مجلس النواب، ويعقبها إصدار القانون المتعلق بهذا الشأن.
وأعرب عن تطلعه بأن يتم الاحتفال خلال الفترة القريبة المقبلة بمناسبة التوقيع النهائي للعقد، مضيفا: نحن بذلك نقدم هذا الإنجاز لمصرنا التي تحتاج منا بذل كل الجهود الممكنة من أجل أن ننهض بها وبجميع الموانئ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، وما وعدنا به شعبنا وأهلنا في أن نجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وعقب ذلك، تحدث المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربا عن سعادته لتواجده اليوم لتوقيع العقد المبرم مع التحالف، ومشيرا إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتعامل مع جميع الموانئ المصرية، سواء التابعة لوزارة النقل، أو التي تتبع في جزء من ولايتها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح "زكي" أنه تم التنسيق على مدار الفترة الماضية مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بهذا الشأن، وهناك تخطيط كامل لكل الموانئ في إطار رؤية الدولة لكيفية إحداث التطوير المطلوب، بالإضافة إلى التوافق على إطار وشكل التنافسية والتكامل بين الموانئ.
وقال المهندس يحيي زكي: اليوم نشهد إحدى نتائج هذا التنسيق، وتتمثل الاستراتيجية ليس فقط في تطوير محطة وميناء السخنة بل وربطهما مع محطة ميناء الدخيلة على البحر المتوسط، وبالتالي فالتحالف الذي وقع معنا اليوم سيكون مسئولا عن المحطتين، وهو جزء كبير من عملية التكامل المطلوبة بين الموانئ المصرية، كما أن التكامل يتم كذلك من خلال الربط بالقطار السريع، الذي يعد أيضا أحد المشروعات الرائدة في وزارة النقل والدولة بشكل عام، معربا عن ترحيبه بأعضاء التحالف، ومؤكدا استمرار خطة تطوير الموانئ، من خلال التحالف مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال.
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن هناك توجها لإضافة محطات جديدة، منوها إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن محطات أخرى في شرق بورسعيد، والتي من شأنها رفع مكانة مصر في مجال الحاويات.
وفي كلمته خلال المؤتمر، قال اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: أتوجه بالشكر للقيادة السياسية التي وضعت خطة متكاملة لصناعة النقل البحري في مصر، ولدعم رئيس الجمهورية لهيئة ميناء الإسكندرية لتكون مركزا تجاريا في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف أن الهيئة تشهد حاليا إقامة مشروعات غير مسبوقة يتم إنجازها في أقل فترة زمنية وبجودة عالية، ويشمل ذلك إقامة المحطات وتأهيل القوى البشرية ووسائل النقل متعدد الوسائط بكل مجالاته.
من جانبه، أعرب "كليمنس شينج"، العضو المنتدب لموانئ "هاتشسون أوروبا" عن سعادته بتوقيع الاتفاق المبدئي لتنفيذ هذين المشروعين العملاقين، مضيفا: شركة " هاتشسون" بدأت أول استثمار لها في مصر بميناء الاسكندرية في 2005، وربما نكون قد مررنا بأوقات صعبة لكن نحن سعداء بالعمل في مصر وتوسيع استثماراتنا في هذه السوق.
وتابع: نحن هنا من أجل التوسع في تقديم خدماتنا للمتعاملين معنا من المصدرين والمستوردين والخطوط الملاحية العالمية، وكذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري، ونؤكد التزامنا دائما بدعم الاقتصاد المصري، ونفخر بما تحقق اليوم من نتائج بالتوقيع المبدئي لتنفيذ هذين المشروعين، وبفضل التعاون الدؤوب مع الحكومة المصرية وصلنا لتوقيع هذين العقدين.
وأوضح أن الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في السوق المصرية تصل إلى 1.5 مليار دولار، قائلا: نحن من أكبر المشغلين العالميين في مجال محطات الحاويات ولدينا علاقات جيدة مع عملاء كُثر في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لهذه العلاقات الجيدة استطعنا جذب تحالف من الخطوط الملاحية القوية لكي يأتي ويستثمر معنا في السوق المصرية.
