أدانت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بأشد العبارات الادعاءات المغلوطة والمغايرة للواقع عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصفة عامة والسجون بصفة خاصة، مُعتبرةً إياها تعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن يتجاهل بشكل مُتعمد ما حققته الدولة المصرية من خُطوات فعالة من أجل ترسيخ حقوق الانسان وتعزيزها عبر مقاربة شاملة ترتكز على الارتقاء بحياة المواطن المصري في كافة المجالات.
وثمن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ما قامت به النيابة العامة المصرية من جهود مُكثفة لإزالة أي لبس بشأن وفاة المحبوس احتياطيًا بقسم شرطة المنتزه وكشف جميع الملابسات الخاصة بتلك الواقعة مُعتبرةً أن ذلك يُعد أبلغ تعبير عن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في الجمهورية الجديدة.
كما أشادت اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا، وما شهدته المؤسسات العقابية من تطور ملحوظ وذلك عقب تحولها لمراكز للإصلاح والتأهيل والتي تستهدف تأهيل النزيل بالسجون ليصبح فردًا نافعًا للمجتمع عقب قضائه مدة العقوبة، ومؤكدًا على التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية المصرية.
وأدان البيان الصادر عن اللجنة تواصل جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان مع بعض القنوات الفضائية الخارجية، معتبرًا أن ذلك خروجًا غير مقبول عن القواعد والمسالك القانونية المُفترض أن ينتهجها المذكور في مثل هذه الأمور والتي يتبعها المجلس القومي لحقوق الانسان للتحقيق في أية ادعاءات خاصة بحقوق الانسان.
وأهاب البيان بعدم الانجراف وراء الادعاءات والشائعات المُضللة التي تروجها الجماعات والتنظيمات الارهابية بهدف زعزعة ثقة المواطن المصري في مؤسساته الأمنية والقضائية، مؤكدة أنها لا تألو جهدًا في القيام بواجبها الدستوري والتشريعي في كافة مجالات حقوق الانسان.
وأشار البيان إلى أن الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة لتفقد أحوال النزلاء وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم تُثبت بجلاء الطفرات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق الانسان في مصر.
