بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد بنك التعمير والإسكان، برئاسة المهندس أحمد حسن حسين المشرف على قطاع الإسكان والمشروعات القومية بالبنك، آليات تمويل الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الكريم لهم، بالاستغلال الأمثل للوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها بمنطقة دمو خاصة، بجانب الوحدات التى تم تنفيذها بقرية شدموه بمركز إطسا، إضافة للبيوت الريفية بقرى الظهير الصحراوي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووائل هندى مدير فرع بنك التعمير والإسكان بالفيوم، ومديري الإدارات المعنية بالبنك، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والمالية، والانتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام لمحافظة الفيوم.
تناول الاجتماع، آليات دعم وتمويل الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة وحدات المرحلة الأولى بالعمارات المملوكة لبنك الاسكان الاجتماعي التى تم الانتهاء منها بمنطقة دمو، بواقع 300 وحدة سكنية، إضافة لبحث آليات الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية بالعمارات الموجودة بعزبة رشيد، التابعة لقرية شدموه، بمركز إطسا، وكذا البيوت الريفية بقرى الظهير الصحراوي، كما تم مناقشة آليات وضع عدد من المقترحات لتمويل الوحدات السكنية، مع الوضع في الاعتبار أقصى مدة تقسيط وأقل فائدة تبعاً للقواعد البنكية المنظمة لذلك.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن القيادة السياسية للدولة المصرية، تولى اهتماماً خاصاً بالأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتعمل على توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، ومنها توفير السكن الكريم، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد التنسيق مع بنك التعمير والإسكان للاستغلال الأمثل للوحدات السكنية بالعمارات المملوكة للبنك بمنطقة دمو، مع وضع مجموعة مقترحات ورؤى لتقسيط قيم تلك الوحدات، على أطول فترة وبأقل فائدة في إطار الضوابط المحكمة للبنك، من أجل التيسير على الأسر الأولى بالرعاية لتوفير السكن الكريم لهم.
ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس مدينة الفيوم، ومديرية الإسكان والمرافق، والتخطيط العمراني، والشئون المالية بالديوان العام لمحافظة الفيوم، مع مجموعة مماثلة من بنك التعمير والإسكان لإجراء معاينة للوحدات السكنية بمنطقة دمو على الطبيعة، ومراجعة الحالة الإنشائية لها، ودراسة أسعار الوحدات السكنية بالمنطقة، وطريقة السداد المقترحة من البنك، مع تكليف مديرية الإسكان بمراجعة موقف الوحدات التجارية التى تم طرحها، والتعاقد عليها بالعمارات سالفة الذكر،لسرعة طرح الوحدات المتبقية، ودراسة سداد القيمة الإيجارية لعدد من الوحدات التجارية التى تم استغلالها من قبل مجلس مدينة الفيوم.
وأوضح محافظ الفيوم، أن منطقة دمو من المناطق الواعدة للاستثمار المستقبلي،مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة، لافتاً إلى أهمية وضع آليات واضحة لتمويل الوحدات التابعة لبنك الإسكان بالمنطقة، بطرق سداد بسيطة للتخفيف على الأسر المستفيدة من الأولى بالرعاية، والعمل على سرعة وضع الرؤى والمقرحات بهذا الشأن، لإعداد مذكرة وافية بمقترحات متعددة على دراسة علمية واضحة للعرض على مجلس الوزراء.
كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع، آليات الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية بالعمارات القائمة بعزبة رشيد، التابعة لقرية شدموه، بمركز إطسا، وكذا وضع التصور الأفضل لاستغلال البيوت الريفية بقرى الظهير الصحراوى بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بما يحقق الصالح العام للمواطنين.
من جهته، قدم المشرف على قطاع الإسكان والمشروعات القومية ببنك الإسكان والتعمير، الشكر لمحافظ الفيوم لدعوته الكريمة لهم، لمناقشة مثل تلك الموضوعات المهمة التى تتصل بتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم تيسيرات سداد قيمة الوحدات السكنية بالعمارات المملوكة للبنك بمنطقة دمو، مؤكداً على استعداد البنك للتعاون البناء والمثمر مع محافظة الفيوم في هذا الشأن، في إطار التوجيهات الرئاسية لتوفير السكن الكريم للمواطنين، بهدف تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة المصرية.
