أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن ارتفاع إجمالي الـتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك بنهاية إبريل 2022 إلى نحو 3.489 تريليون جنيه بزيادة قدرها 585.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 إلى إبريل 2022.
وأرجع البنك المركزي في النشرة الاحصائية الشهرية، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 351.8 ملیار جنیه بمعدل 19.6%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 مليار جنیه بمعدل 21.1%.
جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 129.7 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 مليار جنيه.
وأضاف وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3% للقطاع العائلي.
