وقع الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور عبد العزيز حسانين قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وحضر التوقيع من الجامعة ا.د وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، اد سعيد علام عميد كلية الهندسة، ا.د. عصام وهبه وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا، اد محمد ياسر خليل الاستاذ المتفرغ بقسم الهندسة النووية و الاشعاعية بكلية الهندسة والمدير التنفيذي لمركز تميز المياة بالجامعة وا. د. علياء عادل بدوي رئيس قسم الهندسة النووية والاشعاعية.
كما حضر عن الهيئة أ.د.عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز د.مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفنى والمعامل ا.تامر قمره رئيس إدارة الشئون القانونية د.ماهيتاب المناوي إدارة العلاقات العامة. ا.محمود جودة إدارة العلاقات العامة
وفي كلمة رئيس الرقابة عقب مراسم التوقيع توجه بخالص الشكر لرئيس الجامعة وأكد أن كلية الهندسة بالجامعة تعد من الكليات الرائدة في العلوم الهندسية بما تملكه من أعضاء هيئة تدريس متميزين وبرامج بحثية وتعليمية متميزة، لاسيما قسم الهندسة النووية الذي يهدف إلى تعزيز التطبيقات والاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال النووي والإشعاعي من خلال تدريب وتأهيل الطلاب المتفوقين والمتميزين في مجال الهندسة النووية لتوفير الكوادر البشرية الوطنية المدربة والمؤهلة للعمل بالمجال النووي والإشعاعي، و نشر وتعزيز ثقافة الأمان والأمن النووي من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة في هذا الشأن، تنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، وتبادل أفضل الممارسات والاستشارات التقنية بشأن المجالات المختلفة، وأخيرا تقديم الدعم الفني والعلمي من خلال أنشطة وبرامج مشتركة.
واتفق الطرفان على ضرورة سرعة تفعيل مذكرة التفاهم ووضع خطة عمل مرتبطة بجدول زمني واضح واهداف محددة، لاكساب خبرات واثقال المهارات لتناسب سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر، ان هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هي الجهة الرقابية المنوط بها - وفقاً لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية - القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في سبيل تنفيذ مهامها الرقابية كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتي الأمن والأمان النووين.
