شارك مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مكاوي بن عيسى، لبحث عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، عبر تطبيق «zoom».
وتلى سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، نص البيان الذي أصدره الاتحاد، عقب الانتهاء من الاجتماع الطارئ الذي تم عبر «zoom»، وجاء نصه:
عقد اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا للأمانة العامة الموسعة، بحضور عدد من السادة النقباء، عن طريق «zoom»، يوم الأربعاء الموافق 10/8/2022، بحضور حوالي 25 عضوًا من أعضاء الاتحاد، عقب العدوان الصهيوني على غزة، والذي بدأ يوم الجمعة الموافق 5/8/2022، وتوقف الاجتماع طويًا امام التصعيد الخطير الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد أبناء شعبنا العربي في فلسطين المحتلة، والذي استخدم فيه الكيان الصهيوني القوة العسكرية في حماقة وتبجح وبغرور شديدين لدرجة تنبئ بأنها أسقطت من حساباتها كل القوانين الدولية، غير عابئة بدول العالم، ولا بالدول العربية التي سعت بعض عواصمها لتهرول إلى تطبيعًا وتنسيقًا وتعاونًا اقتصاديًاوسياسيًا وعسكريًا.
إن العدوان الصهيوني على شعبنا العربي في فلسطين، هو عدوان متكرر كلما خمد أشعلته العصابات الصهيونية لتقضي على البشر والحجر، في الوقت الذي يناضل فيه أبناء شعبنا العربي الفلسطيني بمفردهم وبصدورهم؛ يقدمون للأمة العربية دمائهم الزكية والطاهرة.
إن هذا الاجتماع، اجتماع الأمانة العامة الموسع، يؤكد من جديد أن الأنظمة العربية التي ما زالت تراهن على وهم الصداقة الأمريكية الصهيونية، عليها أن تدرك أنه لا منجى لأي نظام عربي من أن تناله عصى الولايات المتحدة الأمريكية، وحليفتها إسرائيل مهما بلغت قوة الروابط بها، والأدلة على التآمر متعددة ومستمرة، فكل جهود الإدارة الأمريكية مكثفة لتقبل الأنظمة العربية بشروط الكيان الصهيوني ومفهومها للسلام، بأن لا دولة ولا عودة ولا تقرير مصير، وصولًا لتصفية قضية فلسطين بصورة نهائية.
إن اجتماع الأمانة العامة، الطارئ الموسع يدين بشدة العمليات الحربية الصهيونية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، والتي تتمثل في طرد السكان من منازلهم وأراضيهم، وعلميات القتل والهدم والإعتقالات والإستيلاء على الأراضي العربية لتوسيع المستوطنات الصهيونية، ويدين الغارات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد القيادات الفلسطينية في غزة والتي ذهب ضحيتها عشرات من الشهداء، والجرحى من الأطفال والنساء، والشيوخ، والرجال، والتي تعتبر انتهاكًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتطالب الأمانة العامة، المنظمات الدولية والهيئات الدولية والإنسانية، الحكومية منها والغير الحكومية، التصدي لهذه الأعمال العدوانية ورفضها، وتقديم المساعدة لإعادة الإعمار ومساعدة سكان فلسطين للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
إن القضية الفلسطينية، ستبقى هي قضية العرب المركزية، وأن هذا الاجتماع الطارئ، اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، يعلن مساندته الكاملة والمستمرة لنضال شعبنا العربي في فلسطين، في نضاله من اجل عودته، وتقرير مصيره، وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويطالب الاجتماع كل الدول العربية، بتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري للشعب الفلسطيني، الذي نحيي صموده ونضاله داخل الأراضي المحتلة.
وتؤكد الأمانة العامة، ان نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته، هي شرف وعز لكل مواطن عربي، وأن وحدة العمل الفلسطيني، وتوحيد الصفوف، واستعادة الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل، وفي إطار الميثاق الوطني الفلسطيني، هي من أولويات العمل في هذا المرحلة، وأن التحديات التي تواجه الأمة العربية في وجودها؛ تفرض على كل عربي أن يضع فكره وجهده طلبًا للإنقاذ والخلاص، وعلى القادة العرب أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية اتجاه الوجود، والمصير العربي، وأن يبادورا إلى صيغة للعمل العربي المشترك، وأن يضعوا التحديات أمامهم، لأن التاريخ سيحاسب الجميع، وأن الشعب العربي لن يرحم أحد، وأن الكيان الصهيوني، وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية هما أعدا امتنا العر بية، وأن يعملوا على مواجهة الخطر الأمريكي الصهيوني، ويدافعوا عن حقهم التاريخي في فلسطين.
وتطالب الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بالعمل على ان تكون القمة العربية المقبلة، والتي تعقد في الأول من نوفمبر المقبل، أن تكون هذه القمة هي قمة عربية جديدة تضع القضية الفلسطينة في موضعها، وعلى هذا القمة العربية أن توقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن تلغي الاتفاقيات التي وقعتها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني وصولًا إلى أن تعلن هذه القمة إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد؛ على أن تتولى القمة العربية هذا الموقف مع القيادة الفلسطينية، وتدعوا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هذا هو الحد الأدنى المطلوب من القمة العربية المقبلة.
وتؤكد الأمانة العامة، أن المنتدى القانوني الدولي للدفاع عن فلسطين، والذي تم تشكيله من كل أعضاء المكتب الدائم، وعدد من الخبراء القانونيين في القانون الدولي، والدولي الجنائي والدولي الإنساني، من كافة العواصم العربية، وبالتنسيق مع النقابات العربية، فإن المنتدى هو المطبخ القانوني للدفاع عن القضية الفلسطينية، والذي يجب أن ترسل إليه كافة الأبحاث، والذي يجب عليه أن يعد عرائض الدعاوى والبلاغات من الآن، تمهيدًا على عرضها على أي من المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الصلة.
إن اتحاد المحامين العرب، عندما أعلن عن هذا المنتدى القانوني الدولي للدفاع عن فلسطين، فإنه قد أعلن بالتنسيق مع دولة فلسطين، وأن كما أشار الأمين العام الآن أن الاتحاد ينتظر اجتماع لجنة التنسيق مع السيد وزير العدل الفلسطيني، لكي تبدأ أعمال هذا المنتدى، وعلى ضوء التوصيات والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء الأمانة العامة اليوم، فإنه يوجد العديد من الاقتراحات، أولًا: تطالب اتحاد البرلمان العربي باتخاذ خطوات جادة نحو إلزام الأنظمة العربية بإيقاف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبتقديم كل وسائل الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى تحرير فلسطين.
وتوصى الأمانه العامة، أنه على مستوى الاتحاد الإفريقي، بأن تكون هناك علاقات جيدة مع الاتحاد الإفريقي على كافة المستويات، وعلى الأخص في قضية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأن تبقى قضية فلسطين على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي دائما، باعتبارها قضية تحرر وقضية تخص الأمة العربية بشكل خاص، فإن الأمانة العامة تقرر من خلال هذا الاجتماع دعوة الاتحادات القومية، والمنظمات الشعبية العربية لاجتماع عبر تطبيق «zoom»، داخل مقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، وقد وافق الأمين العام، على توجيه الدعوة لهم، لكي ننسق سويًا كيفية التحرك دعمًا لأهلنا وشعبنا في فلسطين.
وتؤكد الأمانة العامة، دعمها للتحرك المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شأن محاولة رأب الصدع الفلسطيني، ولم الشمل الفلسطيني، وتوحيد الفصائل الفلسطينية على قلب رجل واحد، لأن الأزمة الآن هي كيفية مواجهة الكيان الصهيوني، ولا يمكن أن تتم هذه المواجهة إلا إذا توحدت الصفوف.
وتحيي الأمانة العامة، الموقف المصري والمساعي المصرية التي تمت لوقف هذا العدوان البربري على أبناء غزة، وعلى كل الأنظمة العربية أن تقدم كل وسائل الدعم لكي ينهض هذا الشعب العظيم بأداء دوره في الدفاع عن وجوده على أرضه حتى تقوم دولته مستقلة وعاصمتها القدس.
الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، تضع كل امكانياتها تحت طلب القيادة الفلسطينة، والشعب الفلسطيني حتى تتحرر فلسطين بإذن الله، وسوف نبقى ويبقى اتحاد المحامين العرب دائمًا مع فلسطين، حتى تكون فلسطين وعاصمتها القدس.
عاشت فلسطين حرية أبية.. وعاش اتحاد المحامين العرب.
شارك في الاجتماع النقيب حكيم إزداد نقيب هيئة المحامين بوحدة ـ المغرب، والنقيب موكار عبدالكبير، نقيب هيئة المحامين بالجريدة ـ المغرب، والنقيب التازي عبدالله، نقيب هيئة المحامين بتازة ـ المغرب، ولمياء صبري ميري، الامين العام المساعد للعلاقات الدولية، وسلامة بسيسو، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب فلسطين، واطارق عبدالفتاح، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ السودان، وتوفيق النويري، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ لبنا، والنقيب عثمان الشريف، نقيب محامي السودان، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ومحمد المسور، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ اليمن، ومحمد المراد، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ طرابلس، وهدى المهزع، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ البحرين، والأستاذ عبدالعزيز جاويش، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ سوريا، محمد سمير الأمين العام المساعد السابق لاتحاد المحامين العرب ـ سوريا، ومحمد ماء العنين الخليفة، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ـ موريتانيا، وسيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، والسفير حيدر الجبوري، نائب رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وشارك أيضا النقيب محمد طه الغمري، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والنقيب إبراهيم عبدالرحيم، عضو المكتب الدائم، وأدهم العشماوي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، علي الصغير، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ومحمد الحسن عوض الله، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ السودان، وشعبان الجيرجير، عضو مجلس نقابة المحامين بفلسطين ـ غزة.
