وضعت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، مقترحات هامة تدعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الطبي، والتي جاءت في 11 محورًا أبرزها ضرورة تشجيع الاستثمار بذلك القطاع الهام والاستراتيجي، وتخفيف الأعباء عن المستشفيات وتوفير أرضي وتسهيلات ضريبية، وفقا لتصريحات الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة.
وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس الغرفة، إن القطاع الخاص الطبي شريك رئيسي مع الدولة في خدمة المجتمع المصري ومن هذا المنطلق وجدت الغرفة أن تضع بين يدي الجهات التنفيذية مقترحات واضحة الملامح للنهوض بالقطاع وتجاوز الصعوبات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه الاستثمار أولها عدم قدرة المنشأة علي التصرف في المشروع الطبي بالبيع او الاستحواذ نتيجة لقرار وزير الصحة بضرورة موافقة الوزير وبناء عليه لم يتم إصدار موافقات منذ عام ونصف العام، مما يترتب عليه عدم قدرة المستثمر علي الشراء أو البيع ولذا يجب إلغاء القرار ويكتفي بالبحث الأمني وحماية المنافسة.
وأشار "عبدالمجيد"، خلال اجتماع الغرفة مؤخرا إلى وجود صعوبة في استخراج تراخيص المؤسسات الصحية نتيجة لتعدد جهات الموافقات (وزارة صحة – علاج حر – نقابة الاطباء – مركز بحوث وبناء وغيرها) وهذا يؤدي إلى طول فترة الحصول علي الترخيص والتعارض أحيانًا بين هذه الجهات وتكرار نفس الطلبات ولذا يجب العمل بنظام الشباك الواحد واقتصار المدة الزمنية للحصول علي الترخيص.
وأوضح الدكتور علاء عبدالمجيد، أن المنشأة تحتاج للحصول علي تجديد للتراخيص كل عام مثل القسطرة القلبية والغسيل الكلوى، الليزر، الاشعة، وبنك الدم مع تكرار عناصر الفحص في تجديد التراخيص، ولذا يجب أن تكون هناك لجنة موحدة مع متخصصين من هذه الجهات للفحص مرة واحدة، مضيفاً أن إرتفاع سعر الفائدة لتمويل المشاريع الصحية، يؤدي لزيادة التكلفة المنعكسة علي الأسعار وبالتالي عدم تحقيق ربح ولذا يجب أن تكون هناك قروضا ميسرة وبفائدة مميزة.
ولفت النظر إلى أن عدم وجود خريطة صحية توضح الأماكن المزدحمة بالخدمات الصحية والأخرى التي يحتاج لمشاريع صحية جديدة وتوفير المعلومات الكافية لدراسات الجدوى، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي يؤثر بلا شك علي سعر تكلفة الخدمة.
وشدد رَئِيس الغرفة، علي أنه لابد من مشاركة فعاله للقطاع الخاص في كافة المجالس الخاصة بالصحة والسياحة العلاجية ولجان الصحة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع المطالبة بالإعفاء من الضرائب العقارية أسوة بالمصانع، وكذلك سرعة الافراج الجمركي على قطع الغيار الطبية.
وأكدت الدكتورة غادة الجنزوري، وكيل الغرفة، خلال اجتماع الغرفة عدم حصول المستثمر بالقطاع الطبي علي أي مميزات مثل باقي القطاعات، مثل تخفيض سعر الأراضي والإعفاء الضريبي لفترة زمنية وتخفيض فوائد القروض والإقامة، وكذلك وجود كثير من أنواع الضرائب، والتي تتسبب في عدم تحقيق ربح يستطيع مَنْ خلاله المستثمر التطوير والتحديث والتوسع.
واضافت الجنزوري، أن هناك صعوبة في استيراد الاجهزة الطبية وقطع الغيار الخاصة بالأجهزة وارتفاع قيمتها واختلاف اجراءاتها، فضلًا عن تعدد جهات الرقابة والفحص علي المنشأت الطبية قبل المعاينة الخاصة بالبيئة نظراً للمرور من البيئة والمحافظة وجهاز حماية البيئة ثم قسم البيئة بالشئون الصحية .
من جانبه، قال الدكتور هاني حافظ شريف، عضو مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماع الغرفة، إن الاستثمار بالقطاع الطبي يحتاج إلى مليارات الجنيهات لإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتمثلة في أجهزة ومستحضرات وغرف العمليات، ولا يمكن للأطباء القيام بهذه الاستثمارات بمفردهم (حسب نص القانون الحالي)، لذلك نحتاج إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المجال الطبي، خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا في المستشفيات مقارنة بأعداد السكان.
وأشار "عضو مجلس إدارة الغرفة"، إلى أنه يجب مكافأة الاستثمارات الأجنبية لتشجيعهم علي استثمار أكثر في مصر، مما سينعكس علي زيادة عدد المستشفيات وتوفير فرص عمل للأطباء والفنيين، بالإضافة إلى تشغيل الشركات المغذية لهذه المستشفيات من مستلزمات وأجهزة وأدوية.
وأوضح أن القوانين في مصر حاليًا تمنع الاستثمارات الأجنبية في المجال الطبي، ومعطلة بشكل غير مبرر ويجب علي الدولة التدخل لتغيير القوانين وتعديلها لتطوير المستشفيات خاصة انها تحتاج لرؤوس أموال كبيرة.
وطالب حافظ، بتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل قوانين الاستثمار في المجال الطبي سواء بالمشاركة في كيانات قائمة او إنشاء كيانات جديدة، وتخفيض نسب مشاركة الأطباء من 80% الي 25% في الكيانات الطبية لتشجيع رؤوس الأموال لضخ الاستثمارات، وتقديم تسهيلات في الضرائب لتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
