قال اتحاد التأمين المصري إنه في ظل سعي قطاع التأمين المصري الدائم في أداء مسئوليته الاجتماعية وحرصه على لعب دوره المحوري المنوط به تجاه العاملين بالقطاع، فقد تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1129) لسنة 2019 برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتلقى طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التامين وذلك من خلال الحساب المنشأ بالاتحاد المصري للتأمين.
وأوضح أن الحساب يقوم بالمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين (شركات التأمين والوسطاء) وأسرهم سواء كانوا في الخدمة أو بلغوا سن التقاعد، وذلك في حالة استنفاذ حدود التغطية التأمينية إن وجدت.
وكشف الاتحاد عن تخطى المبلغ المخصص بالحساب حاجز الأربعين مليون جنيهاً مساهمة من بعض شركات التأمين التكافلي، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحساب 47 حالة منها 14 حالة من المتقاعدين وحالتين من الأطفال.
وذكر أن المساهمة للعاملين بقطاع التأمين في حالات العمليات الجراحية بحد أقصى 100 ألف جنيه وبتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه لتكاليف العلاج وكذلك تمتد المساهمة للأسرة بأكملها لتصل الى الزوجة غير العاملة او الغير مغطاة تأمينياً بنسبة 50% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين، والأولاد بنسبة 25% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين .
وتابع اتحاد التأمين: "ونظرا لما شهدته البلاد في ظل جائحة كورونا فقد تم ادراج مرضى كوفيد- 19 ضمن الحالات المرضية والعمليات بحد اقصى 100الف جنيه لكل حالة للعامل، وبحد اقصى 50 ألف جنيه للزوج/ الزوجة، وبحد اقصى 25 ألف جنيه للأولاد القصر".
