علمت “البوابة نيوز” من مصادر مطلعة، أن حصيلة مصلحة الضرائب العقارية، في أول شهر من السنة المالية- شهر يوليو الماضي- بلغت 336.5 مليون جنيها، وأن الحصيلة تشمل ضرائب المباني والأطيان الزراعية والملاهي بنسبة نمو عن العام السابق عن نفس الفترة.
ووفقًا للقانون، فمن يتحمل الضريبة العقارية -أو المكلف بأداء الضريبة- هو شخص طبيعي أو اعتباري له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، مما يعني أن المستأجر لا يقوم بسداد الضريبة العقارية ولكنه يصبح متضامنًا مع المكّلف بأدائها في حدود الأجرة المستحقة عليه، ولا يجوز للمالك أن يطالبها به.
وبخلاف الوحدات والعقارات المعفاة من الضريبة -والتي سنحددها لاحقًا-، تُعتبر الضريبة العقارية سارية على العقارات المبنية على أرض مصر كافة، سواء التي قام مالكها أو المكلف بأداء الضريبة بتأجيرها أو أقام فيها، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، مما يعني أنها تسري على:
العمارات والشاليهات والعوامات والفيلات على اختلاف موقعها الجغرافي.
الأراضي الفضاء المستغلة كجراجات أو مشاتل أو مؤجرة ويتم استغلالها بأي طريقة.
التركيبات التي تقام على الأسطح أو واجهات العقارات، في حال تم تأجيرها أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر (والمقصود بالعقار هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل).
