بدأت السعودية في تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع مصر والمتعلقة بقيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي في القاهرة بضخ استثمارات في السوق المصري، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات الاستثمارية الهامة ، حيث قام بضخ نحو 24.8 مليار جنيه تعادل نحو 1.3 مليار دولار عبر استحواذه على حصص في شركات مقيدة في البورصة هى شركة آي فاينانس للاستثمارات المالية، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أسهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
وبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية، وترتيبه السادس عالمياً، في حين تستهدف المملكة الوصول بها إلى 10 تريليونات ريال.
وتعد صفقة الاستحواذات في البورصة المصرية هي الثانية خلال العام الحالي حيث استحوذت القابضة ADQفي أبريل الماضي ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة في البورصة مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية، تضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركات أبو قير للأسمدة بنحو 21.5%، و20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات"، بالإضافة إلى 17% من أسهم البنك التجاري الدولي ، و12.6% من أسهم فوري .
تفاصيل استحواذ الصندوق السيادي السعودي على 4 شركات في البورصة المصرية
وتم تنفيذ صفقات 4 صفقات من الحجم الكبير ، حيث بدأت بتنفيذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لـ 462,222,222 سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7,499,555,552 جنيه.
وتم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لـ 297,950,680 سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 3,020,475,019 جنيه.
وأيضا تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لـ 250,122,208 سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7,272,303,198 جنيه.
وتم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو. لـ 57,279,308 سهم باجمالى قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7,100,486,218 جنيه.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن صفقة الصندوق السيادي السعودي للاستحواذ على حصص 4 شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة، في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تلك الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وأشاد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهذه الخطوة انطلاقًا من المكانة الاستثمارية القوية التي يحظى بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي على المستوى الدولي، وسجل إسهاماته الناجحة بالعديد من الأسواق الرقمية والتكنولوجية، وتتطلع المجموعة إلى الاستفادة من أوجه الدعم التي سيقدمها الصندوق على المستوى الفني والتكنولوجي والتجاري.
وأكد سرحان، إيمان إدارة المجموعة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومساهمته المنشودة في تعزيز القدرات التكنولوجية والتجارية للمجموعة سعيًا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المخططة.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي باعتباره من أكبر مساهمي المجموعة ستساهم في تعزيز المكانة الرائدة للمجموعة بما يؤهلها لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية خلال النصف الثاني من العام تتجاوز التوقعات المعلنة، فضلًا عن المضي قدمًا نحو تنمية الإيرادات والربحية بصورة قوية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
من جهتة يقول ايهاب رشاد خبير أسواق المال، أن شراء الصندوق السعودي السيادي حصص في عدد من الشركات المصرية ستعطي ثقة للمتعاملين خاصة وأنها استثمارات طويلة الأجل وليس مجرد قروض .
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستعزز مكانة الشركات المصرية وتساعدها على التطور والتوسع لتحقيق المزيد من الايرادات وهو ما سينعكس على السوق المصرى بالإيجاب في مختلف القطاعات .
وذكر حسام عيد خبير أسواق المال ، أن السوق المصري استقبل الاستثمارات السعودية ومن قبلها الاماراتية بحركة ايجابية وانتعاشه تحفز المستثمرين على التداول لكن هذا يحتاج أيضا الى طرح شركات جديدة لتعزيز تواجد المستثمرين العرب والعمل على جذب مستثمرين جدد من خارج وداخل مصر .
وأوضح ان سماح الحكومة المصرية فى توسيع القطاع الخاص لا سيما المستثمرون الأجانب والعرب الاستراتيجيون سيرسل رسائل إيجابية الى مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي مما يسرع في حصول مصر على قرض الصندوق الجاري التوافق علية .
