لقيت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء استحسان وقبول أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدين أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على مشاركة المواطنين أعبائهم الحياتية، في ظل ما يعانيه العالم من تقلبات اقتصادية لم يراها من قبل وكان لها تأثير سلبي بالغ على الجميع.
وتضمنت القرارات تطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية بحد أقصى 11 مساءً، وعدم إنارة المباني الحكومية من الخارج، وخفض إنارة الشوارع والميادين، فضلًا عن عدم تخفيض درجة تشغيل التكييفات المركزية عن 25 درجة، وخفض الإنارة في النوادي والاستادات والمنشآت الرياضية.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الترشيد تستهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي.
وأضاف «الفقي»، أن الدولة المصرية لا تعانى من نقص فى إنتاج الطاقة الكهربائية، بل لدينا فائض بفضل الجهود التى بذلتها الدولة فى هذا القطاع مؤخرًا، ولكن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى كميات هائلة من الوقود لذا يجب علينا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدولة قررت في الأوقات الراهنة استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، لاسيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.
فيما أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن البدء في تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء يساعد في توفير الغاز المستخدم بمحطات الكهرباء سعيًا لتصديره وتوفير النقد الأجنبي، يمثل خطوة جادة على طريق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك بشكل عام لا سيما في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، وما تبعها من أزمة طاقة، كما أنها تسهم في خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة.
وأضاف «جمعة»، أن خطة ترشيد الطاقة هدفها الأول التخفيف على المواطن وهو الأمر الذي يمكن الدولة بعدم الذهاب إلى محاولات رفع أسعار الطاقة.
وأردف، «الأزمة الأوكرانية تضغط على المجتمع الدولي بأكمله، والحكومة تذهب في اتجاهين لتخفيف الأعباء الدولارية، وأولها تخفيف الطلب على النقد الأجنبي من خلال الإجراءات الاستيرادية، والثاني زيادة إنتاجية وتصدير الطاقة».
وطالب عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المجتمع المدني والمنشآت العاملة بالدولة بضرورة التحرك لنشر الوعي في هذا الصدد ودعم خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة وإعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للعاملين داخل المكاتب، إضافة إلى أنه لابد وأن يتحمل الجميع المسئولية المجتمعية في التعامل مع مبدأ الترشيد لتكون ثقافة متبعة سواء في الكهرباء أو المياه.
