فرضت الولايات المتحدة قيودًا على إصدار التأشيرات تستهدف 100 شخص من مسئولي بيلاروسيا "لتورطهم في تقويض المؤسسات الديمقراطية أو الإضرار بها أو إعاقة الانتقال إلى الديمقراطية في بيلاروسيا".
وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، إن "الأفراد الخاضعين للقيود متورطون في تعذيب واعتقالات عنيفة للمتظاهرين السلميين ومداهمات لمنازل ومكاتب الصحفيين وأعضاء المعارضة والنشطاء"، وذلك في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع الذكرى الثانية للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا التي تقول الولايات المتحدة إنها مزورة.
وأضاف "بلينكن" أن المسئولين الذين استهدفهم توسيع العقوبات الأخير "شاركوا في إصدار أحكام ذات دوافع سياسية بحق السجناء السياسيين وطرد الطلاب للمشاركة في الاحتجاجات السلمية وسن تشريعات تعرقل حق التمتع بالحريات الأساسية فضلا عن انخراطهم في أعمال قمع عابرة للحدود".
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأنه من بين الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات عددًا من المسئولين في مناصب رفيعة في إدارة الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو" ولجنة أمن الدولة ولجنة الانتخابات المركزية ومكتب المدعي العام والمكتب المركزي للجنة التحقيق وسلاح الطيران وقوات الدفاع الجوي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب بيلاروسيا في سعيه لتحقيق مستقبل ديمقراطي ذو سيادة ومزدهر.
وشدد على مواصلة تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام لوكاشينكو ودعم الجهود الدولية لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة الجناة، كما أشار إلى أن واشنطن اتخذت العديد من الخطوات ردًا على انتهاكات النظام ودعمًا للشعب البيلاروسي، خلال العامين الماضيين، بما في ذلك توسيع سلطات العقوبات ضد النظام البيلاروسي لسلوكه غير الديمقراطي والمزعزع للاستقرار وانتهاكاته لحقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.
