قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حصل هناك تأخر في قانون التصالح الجديد، وحدثت إنفراجة كبيرة في هذا الأمر.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد ملف تم فتحه خلال الفترة الماضية سيتم التغافل عنه، ومن أبرز الإيجابيات حاليًا سيتم الإحلال والتجديد بضوابط لمن يحصل على نموذج 10.
وتابع أن المواطن كان يتقدم بطلب تصالح ويحصل على عدة نماذج في هذا السياق، ويجب أن تكون الكتب الدورية واضحة المعالم للمحافظات لتطبيقها بشكل مناسب، والحاصلين على نموذج 10 يمكنهم البناء والإحلال والتجديد، والحكومة والبرلمان يهتمون بمشكلات المواطنين ويعملون على إزالة المعوقات أمامهم.
وأوضح أن هناك فجوة بين إحساس المواطن الذي لديه مظلمة يرى أنها لا تُحل؛ ويتم العمل على حلها من خلال كتب دورية يتم تعميمها على محافظات الجمهورية لحل مشكلة مخالفات البناء، لافتًا إلى ضرورة تحقيق العدالة بين المواطنين في هذا الملف.
ولفت إلى أنه لابد من معالجة مشكلة المتخللات في تعديات مخالفات البناء، ولابد أن يُسمح لهم بالبناء بعد محاصرة هذه الأراضي الخالية بالبناء، ومعالجة مشكلة الحيز العمراني بشكل حقيقي؛ وهذا الملف يضع على البرلمان مسؤولية وطنية لابد من تحملها.
وأكد أن الدولة تجاهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأزمة قانون التصالح أن هناك حالة من وجود حالة خطأ في عرض هذا الملف، وليس من العيب أو الخطأ أن نرصد الواقع حتى لا نتعرض لأزمة مقبلة، لافتًا إلى أن هناك خللًا في اشتراطات التصالح على البناء المخالف.
وأشار إلى أنه تم تقديم 2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، حتى الآن، واختلاف وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان مختصة بالبيانات والمعلومات على أرض الواقع؛ لذا يتم عمل تشريع جديد لمعالجة الفجوة الموجودة في هذا الملف والتي تحتاج للمعلومات الصحية بشكل كامل.
